عادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، للحديث عن تخصيص مكافأة كل من اقتصد في الاستهلاك الطاقي.
وأكدت الوزيرة، ، خلال كلمتها في ندوة الإعلان عن انطلاقة المشاورات الجهوية حول التنمية المستدامة، يوم الجمعة 10 مارس 2023، أنه سيتم مكافأة المُقتصدين في الاستهلاك خلال شهريْ نونبر ودجنبر، وذلك في إطار مبادرة الاقتصاد الطاقي، والتي تهدف إلى خفض الاستهلاك بـ5 في المائة في نفس الفترة.
وكشفت بنعلي أن هذه المكافأة ستظهر في فواتير الماء والكهرباء ابتداء من فصل الربيع.
ووفق المتحدثة، فإن الوزارة تقوم بجمع معطيات عن المستهلكين الذي سجلوا نقصا في صبيب الاستهلاك، والذين يبلغ عددهم 7,7 مليون زبون للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح والشرب.
وتستند المبادرة على مكافأة المستهلك في حال ثبت اقتصاده للطاقة مقارنة مع ما استهلكه في نفس الفترة من السنة الماضية.
يذكر أن هذه المبادرة الرامية إلى التحكم في فاتورة استهلاك الكهرباء، التي أطلقتها الوزارة بمعية المكتب لوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، جاءت في سياق الحملة التحسيسية التقليدية للنجاعة الطاقية التي تطلقها الوزارة مع المؤسسات التابعة لها.
وكان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قد أكد أن خفض الاستهلاك بنسبة 5 في المائة، سيمكن من توفير الطاقة خلال الفترة من نونبر إلى دجنبر 2022 بحوالي 275 جيجاوات ساعة من حيث الحجم.
وتستند مبادرة الاقتصاد الطاقي على مكافأة المستهلك في حال ثبت اقتصاده للطاقة مقارنة مع ما استهلكه في نفس الفترة من السنة الماضية، دون تحديد حجم وقيمة هذه المكافأة بالضبط لحد الآن.