قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن وزارتها، بالتشاور مع وزارة الاقتصاد والمالية، تعمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر للسكن الاجتماعي، بما في ذلك سبل وآليات تأطير وتدبير الدعم وشروطه وكذا الفئات المستهدفة.
جاء ذلك في جواب للوزيرة عن سؤال كتابي حول "آفاق إخراج المرسوم المتعلق بشروط تقديم إعانة الدولة لدعم السكن".
الوزيرة اعتبرت أن إخراج المرسوم من شأنه أن يخلق دينامية جديدة لعملية اقتناء السكن وإعطاء نفس جديد للقطاع الذي تأثر منذ سنة 2020 من تداعيات جائحة كورونا، وكذا انتهاء التعاقد في إطار برامج السكن الاجتماعي.
وأضافت أن مصالح وزارتها تعمل جاهدة على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات وبرامج تهدف إلى تيسير الولوج للسكن لجميع شرائح المجتمع.
وخلصت المسؤولة الحكومية إلى أنه، تفعيلا لمخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان وأخذا بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد، "تم اعتماد الدعم المباشر للأسر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، في أفق استكمال التدابير الخاصة بالرؤية الجديدة والتي تهم دعم القدرة الشرائية للأسر بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية".
يذكر أنه، وفق الشروط التي أوردها مشروع قانون المالية، فللاستفادة من دعم السكن على مقدم الطلب أن يكون حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
كما يجب أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن هذا العقد التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
كما يتعين على المستفيد أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، "ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه"، وهو الرهن الذي لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.
وتتمثل هذه الوثائق في: طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
يذكر أن الحكومة اعتمدت في دعم السكن بالصيغة الجديدة مقاربة الدعم المباشر، بدل المقاربة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري "والتي يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي".