وقع كل من صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد، يوم الجمعة 31 مارس، اتفاقية إطار تهدف إلى تقوية تعاونهما من أجل التنمية السوسيو اقتصادية للمملكة.
ووفق بلاغ صادر عن الطرفين، فإن هذه الاتفاقية تروم تحقيقَ تعاون مثمر بين المؤسستين وفقا لتكامل مهامهما وتقارب تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة، "حيث يطمح صندوق الإيداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد إلى توحيد الجهود والموارد من أجل تعزيز شراكتهما في عدة مجالات".
وأضاف البلاغ أن هذه المجالات التي تشملها الاتفاقية تتمثل في الاستثمار المشترك في المشاريع التي تمثل تحديا استراتيجيا للتنمية السوسيو اقتصادية والترابية في قطاعات استراتيجية ومستقبلية، وكذا تحديد فرص التعاون ووضع الآليات التي تعزز توحيد الموارد لغاية عقلنة الأداء وتحسينه.
كما تشمل الاتفاقية "تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين عبر تنسيق أفضل على مستوى تدبير المسارات المهنية والحقوق المتعلقة بالتقاعد، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات ورقمنتها، وكذا إطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز وتطوير الخدمات الموجهة للمتقاعدين بتعاون مع المحيط الخارجي (الفاعلون العموميون، والشركاء من القطاع الخاص، والشركات الناشئة..)".
وأبرز البلاغ أن الاتفاقية تنص على إنشاء لجان للقيادة والتتبع لضمان حكامة جيدة لهذه الاتفاقية وتنفيذ فعال للمشاريع المنبثقة عنها.
يذكر أن صندوق الإيداع والتدبير هو مؤسسة مالية عمومية مكلفة بمهمة مزدوجة تتمثل في تعبئة وتأمين الادخار المقنن، خصوصا ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صندوق الادخار الوطني، المهن القانونية، والأمانات، من جهة، وكذا توجيه المدخرات طويلة الأجل نحو استثمارات مربحة ومولدة للنمو السوسيو اقتصادي.
ومنذ إنشائه سنة 1959 في أعقاب الاستقلال، شكل صندوق الإيداع والتدبير بالنسبة للسلطات العمومية مؤسسة لتأمين المدخرات الوطنية من خلال إدارة صارمة للودائع، حيث تفرض عليه الأمانة الموكلة إليه، واجباً مزدوجاً من المسؤولية والأداء في خدمة الصالح العام.
ويتمحور تنظيم الصندوق حول 5 مجالات رئيسية للنشاط هي: تدبير الادخار والاحتياط، والتنمية الترابية، والسياحة، والاستثمار، والبنوك والتمويل.
من جهته، يساهم الصندوق المغربي للتقاعد، الذي تأسس سنة 1930، بشكل فعال في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للضمان الاجتماعي، ولا سيما فيما يتعلق بالتقاعد، ويهدف من خلال رؤيته الإستراتيجية الجديدة إلى تعزيز شراكته مع السلطات العمومية والتحسين المستمر لخدماته تحت شعار الشفافية والابتكار والمرونة.
ويعد الصندوق المغربي للتقاعد مؤسسة عمومية تضطلع بمهمة اجتماعية ومالية مزدوجة. فيما يخص مهمته الاجتماعية، فإن الصندوق مكلف بتدبير أنظمة المعاشات العسكرية والمدنية للقطاع العام بالإضافة إلى تدبير خدمات لحساب الغير. أما بالنسبة لمهمته المالية، فإن الصندوق يدبر الأرصدة الاحتياطية للأنظمة ويسهر على ضمان التحسين المستمر لأدائها.