وصف التقرير السياسي المعروض أمام أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش بأنها "ماهرة في فن التبرير".
ولفت التقرير الانتباه إلى أن الحكومة تتحجج تارة بتقلبات الوضع الدولي، وتارة بإرث الحكومات السابقة، "في حين أن الحقيقة تكمن في كون الحزب الذي يقود الحكومة الحالية كان جزءا من هذا الإرث، بإيجابياته وسلبياته، وكان، أكثر من ذلك، مصدرا أساسيا للقرارات الاقتصادية والمالية الرئيسية على مدى سنوات عديدة".
واعتبرت الوثيقة ذاتها أن الحكومة، التي كان يفترض أن تكون جزءا من الحلول "صارت جزءا من المشاكل، بضعفها وصمتها وغيابها".
وزاد التقرير "ينضاف عامل ضعف الحكومة إلى العوامل الموضوعية الصعبة، مما يزيد في تعقيد أوضاع المقاولة، وأوضاع الشغل، وتدهور القدرة الشرائية، وتعمق الفقر والهشاشة”.
حزب التقدم والاشتراكية رأى في تقريره أن هناك حكومات بلدان أخرى، تعيش نفس الظروف، "اتخذت حزمة قرارات وإجراءات، في شكل مخططات متكاملة على أساس رؤية شمولية، للتخفيف من وطأة الأزمة على الناس"، معتبرا أنه، بعد صبر المعارضة على الحكومة، في الشهور الأولى التي تلت تنصيبها، "فإنه اليوم ليس لديها أي مبرر لعدم إجراء الإصلاحات واتخاذ القرارات الضرورية؛ ولا حق لها في الاختباء وراء التبريرات".