تبخرت أحلام الجزائر بعد أن غابت عن قائمة المرشحين للّحاق ببريكس (تكتل يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، وهو ما شكل صدمة قوية لقيادتها السياسية التي كانت ترجّح دخولها التكتل استنادا إلى علاقاتها المميزة مع الصين وجنوب أفريقيا وروسيا.
ووفق تقارير إعلامية فإن هذا الغياب أحبط حسابات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي كان ينوي توظيف الانضمام إلى مجموعة بريكس في استحقاقاته الداخلية، على رأسها الانتخابات الرئاسية، والخارجية، وعلى رأسها تابديد فكرة عزلة الجزائر دوليّا.
وكان الرئيس الجزائري قد صرح في وقت سابق أن الجزائر "تأمل في أن تتوج العام 2023 بالانضمام الرسمي إلى مجموعة بريكس"، معتبرا إياها خيارا إستراتيجيا للخروج من هيمنة القطبية الأحادية، وأن الجزائر "تتقاسم مع دول المجموعة العديد من الاهتمامات والانشغالات الإقليمية والدولية".
وأضافت التقارير أن الجزائر كانت تراهن على علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع أغلبية دول أعضاء المجموعة، وهو ما عبر عنه تبون بالقول إن روسيا تدعم انضمام الجزائر إلى بريكس، "والصينيون أصدقاؤنا، وجنوب أفريقيا كذلك، وأن عودة الرئيس لولا داسيلفا إلى رئاسة البرازيل ستسهل المأمورية".
لكن، في الأسابيع الأخيرة، أبدى الرئيس الجزائري تراجعا عن تفاؤله، حين طرح فرضية قبول بلاده ملمحا إلى الشروط التي يطرحها التكتل على أعضائه، وهو ما أوحى، وفق المصادر ذاته، بأنه أدرك أن هناك معطيات لا تتحكم فيها العلاقات الدبلوماسية، وأن مواقف الحكومات المؤيدة لا تضمن له دخول بريكس، وأن ما يقال جهرا غير ما يتم إقراره سرّا.
وراهنت الجزائر كثيرا على عضوية بريكس من أجل تحقيق مكسب دولي يتم توظيفه في المسار السياسي الداخلي المقبل بعد مرور نحو عام ونصف العام على انتخابات رئاسية يريد تبون خوضها في ثوب "رجل المكاسب والإنجازات".
وخلصت التقارير إلى أن المسؤولين الروس، الذين أطلقوا تباعا تصريحات الطمأنة حول الطلب الجزائري، لم يعد لبلادهم موقف مؤثر داخل المجموعة، ربما، أو أنهم انقلبوا على شريكتهم الإستراتيجية في شمال أفريقيا، أو أن الحسابات الاقتصادية داخل المجموعة لا تعترف بالمواقف السياسية والدبلوماسية.
يذكر أن بريكس تكتل اقتصادي عالمي يضم كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وينتظر انضمام خمس دول جديدة بعد القمة المقررة في جنوب أفريقيا خلال أغسطس القادم.
ولم تستوف الجزائر الشروط الاقتصادية للانضمام إلى بريكس وعلى رأسها حجم الناتج الداخلي الخام الذي لا يتجاوز سقف 170 مليار دولار، وهو ما كان قد أشار إليه الرئيس الجزائري بتأكيده أن الانضمام إلى بريكس يتطلب مواصلة الجهود في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية والبشرية، والانتقال إلى مستويات أعلى في التصدير، وأيضا زيادة الناتج الداخلي الخام إلى ما فوق 200 مليار دولار.