دعا النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إلى تعميق النقاش حول مدى تكريس مداخل الالتقائية على صعيد الاختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة في التدبير الأمثل للاقتصاد الترابي، وذلك على ضوء تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية "من أجل إحقاق التكامل مع سياسة اللاتمركز الإداري عبر التنصيص على تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنسيق في مسلسل إعداد البرنامج التنموي، وفي سياق مواكبة إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات".
جاء ذلك في سياق كلمته الافتتاحية، خلال الندوة الموضوعاتية الجهوية، المنظمة يوم الأربعاء بمقر المجلس، في موضوع "دور الجهة في التنمية الاقتصادية وتحديات النهوض بالاستثمار، جهة الرباط-سلا-القنيطرة نموذجا".
كما أبرز مبارة أن المجالات الترابية لا تستفيد من ثمار النمو على قدم المساواة، "مما يعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم المشكلة لنفس الجهة"، داعيا إلى تسليط الضوء، من طرف الندوة، على جهود جهة الرباط-سلا-القنيطرة في تحسين جاذبية وتنافسية العمالات والأقاليم المنتمية إلى نفوذها الترابي على ضوء ما أتى به الميثاق الوطني الجديد للاستثمار من تدابير تحفيزية.
وتساءل المتحدث حول تصورات الجهة ومختلف الفاعلين المحليين بشأن كيفيات توظيف الأشكال الثلاث للمنح (المنح المشتركة والمنح القطاعية والمنح الترابية للاستثمار) لغاية تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.
كما عبر رئيس مجلس المستشارين عن رغبته في أن تكون الندوة فرصة للاطلاع على الإنجازات المسجلة في إطار "برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية" على صعيد الجهة، باعتباره، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، آلية رئيسية لتقليص التفاوتات المجالية من حيث التجهيزات والخدمات الأساسية، ناهيك عن أنه يشكل مجالا خصبا لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة، من قبيل "تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء" و"فك العزلة" و"تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية"، بالإضافة إلى بعض الاختصاصات الذاتية للجهة، لاسيما "بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة".