كشف عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات التابعة الأربع اتفقت مع الحكومة، خلال اجتماع اليوم الاثنين، على تجميد النظام الأساسي الحالي، وإعادة النظر في مقتضياته وفق المقترحات التي قدمها التنسيق النقابي الرباعي في مذكرة سابقة.
كما اتفق الطرفان، وفق تصريح للمتحدث عقب الاجتماع، على إعادة النظر في التعويضات وتحسين الدخل لفائدة جميع الفئات العاملة في قطاع التربية الوطنية، وكذا إيقاف الاقتطاع من أجور نساء ورجال التعليم المضربين عن العمل، خلال الشهر المقبل.
وأضاف أن النقطة الرابعة تهم تشكيل لجنة تضم كلا من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي، ستشتغل بوتيرة عقد اجتماعين في كل أسبوع بهدف الانتهاء من كل الملفات العالقة في 15 يناير المقبل.
يذكر أن الاجتماع ضم كلا من رئيس الحكومة واللجنة الحكومية المكونة من كل وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية ووزير التشغيل والإدماج الاقتصادي من جهة والنقابات التعليمية من جهة ثانية.
وكان ما سمي بـ"النظام الأساسي" قد خلق ضجة كبيرة ورفضا من طرف رجال التعليم، تحول إلى إضرابات متتالية جعلت الكثيرين يحذرون من "سنة بيضاء" في حالة إصرار وزارة التربية على موقفها.