وقع الملك محمد السادس، ومحمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين 04 دجنبر 2023 بأبوظبي، إعلان "نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة"، الذي يروم الارتقاء بالعلاقات والتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، عبر شراكات اقتصادية فاعلة، تخدم المصالح العليا المشتركة وتعود بالتنمية والرفاه على الشعبين.
وتهدف الشراكة إلى العمل على ترجمة التكامل بين البلدين إلى تعاضد نوعي واستثمار مستدام، للرقي بعلاقاتهما الثنائية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية إلى مستوى روابطهما السياسية والشعبية العميقة، وذلك خدمة لأهداف التنمية والرفاه المشتركة، وإرساء نموذج تعاون اقتصادي واستثماري شامل ومتوازن، منفتح على القطاع الخاص ويعود بالفائدة والتنمية على الجميع، وكذا تفعيل تعاون عملي وملموس، عبر مشاريع مهيكلة تستجيب لمصالح الطرفين، خاصة في القطاعات السوسيو اقتصادية ومجالات البنيات التحتية، والنقل، والماء الموجه للشرب وتنمية القطاع الفلاحي، والطاقة، والسياحة، والمشاريع العقارية، وفي مجالات التكوين والتشغيل.
وعلى مستوى بحث فرص الاستثمار في مجال البنيات التحتية، فستشمل تمديد خطوط السكك الحديدية، بما في ذلك على وجه الخصوص والأولوية القطار فائق السرعة القنيطرة – مراكش، وكذا تطوير المطارات، بما في ذلك مطارات الدار البيضاء، ومراكش، والداخلة (Dakhla Hub)، والناظور، إضافة إلى تهيئة الموانئ والاستثمار في تدبيرها، خاصة ميناء الناظور/ غرب المتوسط، وميناء الداخلة الأطلسي.
وبخصوص استكشاف فرص الاستثمار في قطاعات الماء، والطاقة والتنمية المستدامة فقد شملت مشاريع تحويل المياه وإنجاز السدود الموجهة للماء الصالح للشرب وللفلاحة، والسدود الكهرومائية الحالية والمستقبلية، والطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا نقل الطاقة، ولاسيما إنجاز واستغلال خطوط نقل الكهرباء.
كما قرر الطرفان بحث فرص التعاون الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي، عبر استكشاف إمكانيات الشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط في مجال الأسمدة، وكذا بحث تطوير مشاريع مشتركة في المجالات السياحية والعقارية، لا سيما على ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي جهتي الداخلة وطرفاية، إضافة إلى بحث التعاون الانمائي وامكانيات إنجاز مشاريع سوسيو اقتصادية تشمل فرص المساهمة في إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز، واستكشاف إنجاز وتمويل مشاريع في مجال إنشاء المؤسسات التعليمية والجامعية والصحية، وكذا دراسة إنجاز وتمويل مشاريع في مجال الاتصالات والاقتصاد الرقمي؛ إضافة إلى بحث مشاريع أخرى ذات بعد اقتصادي والتعاون في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص،
كما سيعمل الطرفان على استطلاع إمكانيات التعاون في مجال الصناعة والفلاحة والصناعات الغذائية، وتشجيع مساهمة هذه القطاعات في الرقي بالعلاقات الاقتصادية والتجاري، ودراسة فرص وامكانيات التعاون في المجال المالي وأسواق الرساميل، وكذا بحث التعاون واستكشاف الآفاق في الشراكة بين الصناديق السيادية والاستثمارية لكلا البلدين، إضافة إلى دراسة إمكانيات التعاون في مجال الشراكة الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية والطاقية مع الدول الإفريقية وفقا للنظم القانونية والتشريعية ، لا سيما فيما يخص مشروع أنبوب الغاز الإفريقي – الأطلسي؛ و تهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة "Dakhla Gateway to Africa، وكذا إحداث وتدبير أسطول بحري تجاري.
بالنسبة لمذكرات التفاهم، فسيعمل الطرفان عبر المؤسسات المعنية على دراسة المشاريع الاستراتيجية في هذا الإعلان، وستكون المشاريع المشار إليها أعلاه وغيرها، موضوع مذكرات تفاهم خاصة بتفاهم مشترك يحقق رغبات واهداف الطرفين، وتحدد مواصفات المشروع وأشكال تمويله والحيز الزمني اللازم لتنفيذه وكذا التزامات كافة الأطراف المساهمة فيه. وسيتم دراسة وإبرام هذه المذكرات في أجل لا يتعدى 3 أشهر من تاريخ هذا الإعلان.
وفيما يخص تمويل الاستثمارات المنصوص عليها في الإعلان، فسيعمل الطرفان على الاتفاق المشترك حول طرق تمويلات المشاريع وفقا للتصورات المحددة بين الطرفين، بمعية شركائهما المحتملين عند الاقتضاء، على أن تكون هذه التمويلات الاستثمارية مزيجا بين رؤوس الأموال؛ وقروض تسهيلية؛ وقروض تجارية تنافسية؛ إضافة إلى أدوات تمويل مبتكرة وهبات.