من المرتقب أن يصادق البنك الدولي قريبا على قرض بقيمة 300 مليون دولار للمغرب لتمويل إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي.
ويهدف المشروع الممول إلى تحسين كفاءة البرامج التعليمية وملاءمتها مع سوق العمل، ومواءمة البحث العلمي مع المعايير الدولية والأولويات الوطنية، وتعزيز الحوكمة على المستوى المركزي والجامعات.
كما يأتي هذا التمويل في إطار جهود المغرب الرامية إلى تعزيز مكانته كمركز للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي.
ويواجه المغرب عددًا من التحديات في هذا القطاع، بما في ذلك ارتفاع عدد الطلاب في الجامعات العامة، مع عدم زيادة مخصصات الحكومة للميزانية بما يتناسب مع ذلك، وكذا انخفاض نسبة الطلاب مقارنة مع الأساتذة في الجامعات العامة.
كما يعرف التعليم العالي بالمغرب عدم تلبية برامج التعليم العالي احتياجات سوق العمل، وعدم ملاءمة البحث العلمي للمعايير الدولية والأولويات الوطنية، وكذا ضعف الحوكمة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وفي هذا الصدد، يرتقب أن سيساعد التمويل من البنك الدولي على معالجة هذه التحديات من خلال تطوير برامج تعليمية أكثر كفاءة وملاءمة مع سوق العمل، ودعم البحث العلمي في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وأخيرا تعزيز الحوكمة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
كما يتوقع أن يسهم المشروع في زيادة فرص العمل المتاحة للشباب المغاربة، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في البلاد.