توصلت اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، اليوم الاثنين 25 دجنبر 2023، إلى اتفاق حول التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، على أن يوقع الاتفاق النهائي يوم غد الثلاثاء 25 دجنبر 2023.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في تصريح للصحافة عقب اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إن الطرفين "توصلا خلال اجتماعاتهما التي امتدت منذ يوم الجمعة الماضي، إلى اتفاق بخصوص عدد من التعديلات المرتبطة بالجانب التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم".,
وأضاف الوزير أن مخرجات هذه الاجتماعات سيتم تضمينها في اتفاق سيوقع يوم غد الثلاثاء 25 دجنبر 2023.
من جانبهم، سجل ممثلو النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع كان فرصة "للحسم في كل التعديلات المتعلقة بالنظام الأساسي" عبر التطرق "الشامل لكل مواده"، معبرين عن تفاؤلهم إزاء نتائج الاجتماع و"التطور الإيجابي" الذي طبع المناقشات.
وأشاروا إلى أن الاتفاق النهائي الذي سيتم توقيعه يوم غد سيسهم بالتأكيد في "إعادة الدفء إلى المدرسة العمومية وعودة التلاميذ إلى الأقسام"، مشيدين بالتجاوب الملموس الذي أبانت عنه اللجنة الوزارية طيلة الاجتماعات.
وتشمل التعديلات التربوية التي تم الاتفاق عليها، حسب مصادر إعلامية، مراجعة المنظومة التربوية، وإعادة النظر في تكوين الأساتذة، وتحسين ظروف عملهم.
أما التعديلات المالية التي تم الاتفاق عليها، فتتعلق برفع الأجور، وتحسين التعويضات، وتوفير المزيد من الموارد المالية للقطاع.
يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تضم، بالإضافة إلى بنموسى، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد ترأس يوم 10 دجنبر بالرباط، اجتماعا تم خلاله التوقيع على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.