نفى صالح أوغبال، البرلماني عن حزب الاستقلال، أن يكون قد صدر حكم ضده بالسجن، واصفا ما تم تداوله بـ"الكذب والافتراء".
بالمقابل، أكد أوغبال، في تصريحات صحافية، أنه فعلا سيمثل أمام المحكمة بداية الشهر القادم، لكن "بسبب ملف عقاري له علاقة بنزاع بين الورثة".
وكانت جريدة الأخبار قد نشرت، في صفحتها الأولى بعدد اليوم الثلاثاء، أن القضاء أدان البرلماني صالح أوغبال بتهمتي النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، وقضى في حقه بخمس سنوات حبسا.
يذكر أن البرلماني الاستقلالي صالح أوغبال يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الإقليمي لخنيفرة.
وكان أوغبال قد تمكن، في ماي من سنة 2022، من استرجاع مقعده البرلماني الذي فقده في فبراير من نفس السنة بعد قرار المحكمة الدستورية الذي قضت فيه بإلغاء انتخابه عن حزب الاستقلال بالدائرة الانتخابية المحلية خنيفرة في اقتراع 8 شتنبر 2021.
وفاز الاستقلالي بالمنصب في الانتخابات الجزئية بحصوله حينها على 17078 صوتا مقابل 6370 عن منافسه ياسين محسين عن حزب التقدم والاشتراكية.