قضت المحكمة الدستورية بتجريد عبد القادر البوصيري، النائب عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدائرة فاس الجنوبية، من عضوية مجلس النواب.
وجاء هذا القرار إثر صدور أمر قضائي من الطرف المحكمة الإدارية بعزل البوصيري من عضوية مجلس جماعة فاس، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال تضر بأخلاقيات المرفق العمومي.
وأكدت المحكمة الدستورية أن الأمر القضائي بعزل البوصيري أصبح نهائيا، مما يتعين معه تجريده من عضوية مجلس النواب وإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر.
ويأتي عزل البوصيري في سياق حملة اعتقالات وعزل لعدد من المسؤولين الذين ثبت تورطهم في قضايا فساد أو تبذير مال عام.