أصدرت مجموعة من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية قرارات بتوقيف عدد من أساتذة التعليم التأهيلي الثانوي عن العمل، مؤقتا، مع توقيف رواتبهم الشهرية، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في ملفاتهم من طرف المجلس التأديبي المختص.
وتأتي هذه القرارات، وفق القرارات الصادرة عن مديريات إقليمية مختلفة، بتهمة إقدام هؤلاء الأساتذة "على ارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللا مسؤولة، التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلال بالتزاماتهم المهنية".
وتتمثل هذه الأفعال والتصرفات، وفق نفس الوثائق، في "عدم التزام الأساتذة بأداء مهامهم الوظيفية والتعليمية، وانقطاعهم المتكرر عن العمل، وبصفة غير مشروعة؛ مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر".
إضافة إلى ذلك، عزت المديريات قرارها إلى كون الأساتذة حرضوا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على القيام بالتوقفات المتكررة عن العمل؛ "مما أدى إلى عرقلة السير العادي للمؤسسة التعليمية، ترتب عنه ضياع زمن تمدرس التلميذات والتلاميذ"، وكذا عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة، وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين".
وسجل عدد من أطر التدريس، المنضوين تحت لواء التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، في ندوة صحافية عقدت اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن هذه التوقيفات التي شرعت في تنفيذها الوزارة "غير محسوبة العواقب، وستزيد تعميق الأزمة بين الأطر التربوية والوزارة".
كما أبرزوا أن العديد من أطر التدريس تلقوا هذه الأيام توقيفات عن العمل، مشيرا إلى أن ذلك مخالف للشروط القانونية المعمول بها في هذه الحالات، معتبرين أن الحكومة، عوض الجلوس مع التنسيقيات إلى طاولة الحوار وحل كل الأزمات، لجأت إلى سياسة التهديد والرعب، وأن ذلك "أسقط القناع عن النظام الأساسي والشعارات التي كانت ترفعها".