نفى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، جملة وتفصيلا، مانشر بعدد من الوسائط الاجتماعية بخصوص تورط شخصيات عمومية كبرى في ملف بارون المخدرات المالي الشهير بـ"إسكوبار الصحراء".
وجاء في بلاغ للوكيل العام للملك أنه، تكريسا للمقتضى الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، "سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24 دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية، وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف هذه النيابة العامة، وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم".
وتأسيسا على ذلك، يضيف البلاغ، "فإن ما يتم الترويج له في بعض القصاصات والمواقع حول إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في هذه القضية مجرد مزاعم وأخبار زائفة تستوجب تحميل المسؤولية القانونية لمرتكبيها بالنظر لما تتضمنه من مزاعم وادعاءات تستهدف نسبة اتهامات لا أساس لها من الصحة للأشخاص والمؤسسات موضوع تلك الأخبار فضلا عن التشهير والمساس بسمعتهم".
وأضاف البلاغ "وإذ تجدد النيابة العامة التأكيد على ما آل إليه البحث في هذه القضية وفق ما ورد في بلاغها المذكور أعلاه، فإنها تنهي، بموجب هذا البلاغ، أنها قد أمرت بفتح بحث حول واقعة نشر هذه الأخبار الزائفة عهد به لمصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بهدف الكشف عن المتورطين في اختلاقها والترويج لها أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك".
وكانت صحيفة "جون أفريك" الفرنسية قد كشفت أن حوالي 28 شخصا إضافيا سيتم تقديمهم أمام النيابة العامة في ملف "إسكوبار الصحراء" وأن من بينهم "مسؤولون سياسيون".
وأبرزت الوسيلة الإعلامية ذاتها أن كلا من الناصيري وبعيوي اتبعا استراتيجية خاصة به خلال التحقيق، حيث اختار الناصيري الحديث وكشف المستور، بينما فضل بعيوي التزام الصمت.