يعمل المغرب على تنويع أساليب مجابهة التغيرات المناخية، وعلى رأسها الجفاف الحاد الذي يواصل هيمنته على سماء المغرب وأرضها، منذ 5 سنوات ونيف.
ومن بين أمورٍ أخرى، تبرز فكرة علمية انخرط فيها باحثون وخبراء مغاربة، بشراكة مع أجانب، تهدف إلى تطوير بذور زراعية جديدة تقاوم الجفاف، وتساهم في ضمان الأمن الغذائي.
وقبل شهور، أعلن المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، عن تسجيل 6 أصناف جديدة واعدة من بذور القمح الصلب والشعير تقاوم الجفاف والحرارة المرتفعة، وستكون متاحة للزراعة في جميع مناطق المملكة.
تطوير هذه الأصناف جاء كثمرة عمل استمر 10 سنوات بين باحثي المركز الدولي والمعهد الوطني، وتماشيا مع خطة الجيل الأخضر لوزارة الفلاحة، الهادفة إلى تحقيق اكتفاء غذائي بحلول 2030 على مستوى محاصيل الحبوب، من خلال تعزيز البذور المعتمدة وتقديم أفضل الأصناف للمزارعين.
وبحسب التجارب التي قام بها الباحثون المغاربة، سيكون الهدف هو إنتاج بين 30 و50 قنطارا في الهكتار، باعتباره رقما قياسيا في المناطق التي لا تعدى بها التساقطات المطرية 200 ميليمتر سنويا.
وأدى الجفاف إلى انخفاض إنتاج المملكة من الحبوب في عام 2022 بنسبة 67 في المائة أي 3.4 مليون طن، من بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين، وهو المحصول الرئيسي في البلاد، بينما بلغ متوسط واردات المغرب من القمح اللين 3 ملايين طن سنويا، على مدى العقد المنصرم.
وتم اعتماد الأنواع الجديدة من الحبوب بطريقة الفرز الجيني، الذي يختلف عن التعديل الوراثي للحبوب (OGM) ، الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى الحصول على جودة معينة للإنتاج، أو لمقاومة الأمراض أو الحشرات، وليس من أجل مقاومة الجفاف الذي شكّل الهدف الرئيسي لهذا المشروع.
ويدعو الخبراء إلى عدم الاقتصار على ما تم تسجيله حتى الآن من أصناف مقاومة للجفاف، بل الانتقال إلى بذور أخرى تم الاشتغال عليها لسنوات في بلدان أخرى، في أميركا وآسيا وأوروبا، والتي يستوجب اختبار ملاءمتها ومدى مقاومتها للجفاف تحت ظروف الزرع والمناخ والتربة ببلادنا.
ويرى هؤلاء أنها قد تكون أيضا حلا آخر من الحلول التي يمكنها أن تساهم في توفير الأمن الغذائي للمغرب، رغم أن الأمر يتطلب سنوات من البحث العلمي التطبيقي في الميدان.