قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، إن المغرب يحتاج إلى استثمارات بأكثر من مليار دولار سنوياً في مجال تحوّل الطاقة حتى نهاية العقد الحالي.
وأضافت الوزيرة، في مقابلة صحافية، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن المغرب يمتلك تجربة في مجال الطاقة المتجددة تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث نجح في تطوير مشروعات كبيرة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، على رأسها مشروع "نور ورزازات" الذي ساهم فيه شركاء من الخليج، موضحة أن الاستراتيجية الطاقية المغربية تقوم على ثلاث ركائز، أولى هذه الركائز، تطوير الطاقات المتجددة، حيث وصلت نسبتها حالياً إلى 40% المزيج الكهربائي، ويُتوقع أن تصل إلى أكثر من 52% بحلول 2030.
أما الركيزة الثانية فتتمثل في تحقيق الكفاءة الطاقية، حيث يشهد تسريعاً للاقتصاد في الاستهلاك الطاقي بنحو 20% في أفق عام 2030 في قطاعات النقل والصناعة والبناء والفلاحة والإنارة العمومية، في حين تتمثل الركيزة الثالثة في الاندماج الجهوي، حيث أشارت الوزيرة إلى أن المملكة هي الدولة الأفريقية الوحيدة المرتبطة كهربائياً وغازياً مع القارة الأوروبية.
وقالت بنعلي إن المغرب يحتاج إلى مضاعفة الاستثمارات بواقع ثلاث مرات في مجال الطاقة المتجددة، وخمس مرات في مجال الربط الكهربائي، ما يعني استثمار أكثر من مليار دولار سنوياً في الانتقال الطاقي بحلول نهاية العقد، على أن يتضاعف مرتين بعد ذلك، لافتة إلى أن هذه التوقعات الخاصة بالاستثمار لا تلحظ مشروعات تحلية مياه البحر والهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
كما أوضحت الوزيرة أن سياسة المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر ستُكشف عنها قريباً، حيث ستوضح تكلفة الإنتاج وضمان التمويل اللازم للاستثمارات في هذا المجال، مؤكدة أن شركات دولية عدة تنتظر إعلان سياسة الحكومة للمضي قدماً في إنجاز مشروعاتها الخاصة بالهيدروجين الأخضر، حيث يُتوقع أن تمنح الدولة تحفيزات مالية وضريبية وعقارية للمستثمرين.
وبخصوص أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، قالت الوزيرة إنه "مشروع اقتصادي واجتماعي مهم جداً قبل أن يكون مشروعاً طاقوياً، لأنه سيمكن 13 دولة من القارة الأفريقية من استخدام الغاز الطبيعي".