من المتوقع أن تشهد جنوب أفريقيا ركودا اقتصاديا هذه السنة، في ظل غياب زيادة في تدفقات الاستثمار وتحسن الطلب الإجمالي، وفق ما ذكرت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا" اليوم الثلاثاء.
وقال جي فان دير ليند، كبير الاقتصاديين في "أكسفورد "إيكونوميكس أفريقيا"، في مقال إن "المستثمرين يترددون بشكل متزايد إزاء العمل في سوق جنوب إفريقيا المتسمة بتنافسية أقل".
وأشار إلى أن المناخ الاقتصادي غير المواتي دفع الشركات إلى خفض الإنتاج مرة أخرى بأسرع وتيرة منذ سبعة أشهر، موضحا أن الطلبيات الجديدة انخفضت بأكبر وتيرة منذ مطلع سنة 2023، متأثرة باستمرار انقطاع التيار الكهربائي وضعف استهلاك الزبناء ومشاكل التزويد.
من جانبه، أبرز ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global، أن "التأخير في التسليم" في موانئ جنوب إفريقيا كان له "تأثير أخل باستقرار" اقتصاد جنوب إفريقيا في دجنبر الماضي.
وقال إن تفاقم التراجع في أداء الموردين يؤشر على أن ازدحام الموانئ من المرجح أن يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد في أوائل سنة 2024، حيث تواجه الشركات نقصا كبيرا في إمدادات المدخلات.
ويشكك المحللون في أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في وضع جيد لتنفيذ إصلاحات السياسة الاقتصادية في وقت يتضاءل فيه الدعم والثقة في الحزب، بسبب الفساد والسطو السياسي على الدولة وأوجه القصور المستمرة في حكامة الشركات.
ووفقا لمسح مديري الصناديق في جنوب إفريقيا لسنة 2024، الذي أصدره "بنك أمريكا" الأسبوع الماضي، فإن ضعف البنية التحتية اللوجستية وارتفاع الديون، بالإضافة إلى الرياح المعاكسة الناجمة عن قيود الميزانية، تعد العوامل الرئيسية التي تهدد اقتصاد جنوب إفريقيا.
ووصلت أزمة الميزانية في جنوب أفريقيا، إلى مستوى حرج سنة 2023، مما اضطر السلطة التنفيذية إلى اللجوء إلى التقشف في الميزانية، وهو ما يهدد بتأجيج غضب المجتمع المدني ودوائر الأعمال.