قضت المحكمة الإدارية، يوم الثلاثاء، بإلغاء انتخاب يوسف بنجلون على رأس غرفة الصيد البحري بجهة طنجة، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وجاء في نص القرار "تم إلغاء الحكم المستأنف و تصديا بإلغاء نتيجة الاقتراع بانتخاب يوسف بنجلون، عضوا بغرفة الصيد البحري المتوسطية بالدائرة الانتخابية بطنجة المجراة بتاريخ 06 غشت 2021 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية".
وكان قد تم اللجوء إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بعد صدور قرار من محكمة النقض يطعن في الحكم الابتدائي، ويؤكد على عدم أهلية بنجلون في الترشح بناء على وثائق رسمية صادرة عن الوزارة الوصية "تغافل عنها الحكم السابق".
كما اعتبر الحكم أن الوثيقة التي اعتمدها للترشح والمسلمة من مندوبية الصيد البحري "غير دقيقة".
وكان كل من محمد الخيري، وسعيد بوراس، ولطيفة خيري، الذين كانوا مرشحين في لائحة مستقلة منافسة للائحة يوسف بنجلون، قد تقدم وابطعن ضد بنجلون باعتباره تقدم ببيانات غير محينة لمصالح مندوبية الصيد البحري.
وعليه، فإن يوسف بنجلون، وفق طعن حزب الحمامة، ترشح لعضوية غرفة الصيد البحري المتوسطية، بصفته فاعلا في قطاع الصيد الساحلي، دون أن يزاول فعلاً أي نشاط في هذا الصنف.
ووفق مصادر متطابقة، فقد تم إيقاف تشغيل السفينة التي كان من المفترض أن يشغلها في ذلك الوقت في الفترة ما بين 1 يناير و 28 يوليو 2021، وهو ما يعني أنه لم يكن قادرًا على تلبية شرط ثلاث سنوات من النشاط المستمر، المنصوص عليه في المادة 260 من قانون الانتخابات.
وتمكنت وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري - ، بعد قيامها بالتحقيق، من جمع العناصر الكافية للتأكيد على عدم أهلية رئيس الغرفة أمام القضاء لإبطال انتخابه وإلغاء رئاسته لهذه المنظمة المهنية.
كما استنفدت المحاكمة كافة طرق الاستئناف، بما في ذلك مرحلة محكمة النقض التي أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية، وانتهى بها الأمر إلى اتخاذ قرار بإقالة بنجلون.
يذكر أن المستشار البرلماني الاشتراكي، يوسف بنجلون، المنشق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد سنوات قضاها كعضو في حزب العدالة والتنمية، احتفظ بمنصبه كنائب برلماني منذ انتخابه عضوا في الغرفة الثانية.