كشف تقرير مكتب يوروستات أن 431 ألف مهاجر، من بينهم 31 ألف مغربي، صدرت بحقهم أوامر بمغادرة دول الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
واحتل الجزائريون المرتبة الأولى من حيث عدد المرحلين (34 ألف)، متبوعين بالمغاربة، ثم الباكستانيين.
وأشار المكتب الأوروبي إلى أن قرارات الترحيل صدرت بحق المهاجرين الذين يعيش معظمهم بشكل غير قانوني في أوروبا، موضحا أن إجمالي قرارات الترحيل من دول الاتحاد الأوروبي ارتفع بنسبة 27% مقارنة بعام 2022.
وأمرت فرنسا وحدها بترحيل 136 ألف مهاجر من أراضيها خلال تلك الفترة، وهو ما يمثل 31 بالمئة من إجمالي قرارات الترحيل الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى، يشير التقرير إلى أنه بحلول عام 2023، سيكون حوالي 82000 عامل من ذوي المهارات العالية من دول خارج الاتحاد الأوروبي قد حصلوا على البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي، وهي تصريح عمل وإقامة.
وفي العام نفسه، منحت دول الاتحاد الأوروبي أيضًا 421000 ترخيصًا لمواطنين غير أوروبيين للدراسة والبحث.
وبعد أسبوعين من إقرار قانون الهجرة المثير للجدل، أعلنت فرنسا، بناء على تعليمات صارمة من رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، طرد نحو 4686 شخصا في عام 2023.
وتنص إحدى مواد هذا القانون، الذي احتجت عليه الجمعيات والنقابات، على طرد الأجانب المجرمين الذين هم في وضع غير قانوني، حتى أولئك الذين وصلوا إلى فرنسا قبل سن 13 عاما أو المتزوجين من زوج فرنسي.