قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنه يمتلك معلومات تفيد بأن التحقيقات التي يباشرها القضاء مع عدد من المشتبه بتورطهم في قضايا فساد مالي "هي بتوجيهات من جلالة الملك".
وأكد بنكيران أن الأمر لا يتعلق بتحليلات فقط، بل بـ"معلومات"، وذلك على خلفية إيقاف عدد من المسؤولين والبرلمانيين في قضايا فساد، على رأسها قضية "إسكوبار الصحراء" التي جرت مسؤولين إلى الاعتقال كسعيد الناصري وعبد النبي البعيوي.
كما أشاد المتحدث، خلال المجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء سطات، بالقضاء المغربي على خلفية التوقيفات المذكورة، موردا أن نساء ورجال القضاء في المغرب "تميزوا بالشجاعة والنزاهة ولا بد من التنويه بهم، ومطالبتهم بأن يستمروا في عملهم مهما يكن المتهم".
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة المشتركة لحزب الأصالة والمعاصرة، قد طالبت، في تعليق على تصريحات بنكيران، القضاءَ المغربي بالاستماع إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، على خلفية هذا الاتهام.
وأضافت المنصوري، في ندوة صحافية تلتْ اختتام المؤتمر الوطني للحزب، أمس السبت، أنها ستجيب بنكيران كأمين عام للعدالة والتنمية، وأنها تطلب منه أن يوضح إن كانت هذه الاتهامات، التي استمرت لسنوات، مجرد مزيدات سياسية.
وقالت "إن كان الأمر مجرد مزايدات سياسية، سامحه الله، لكن إذا كانت لديه معطيات فنحن نطلب من القضاء أن ينصت إليه".