قالت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، يوم الجمعة 01 يوليوز ببروكسيل، إن الدراسات المتعلقة بمشروع خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا تتقدم في "ظروف جيدة للغاية"، وذلك في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول خط أنبوب الغاز، في إطار الدورة الاستثنائية الـ 33 لمنتدى "كرانس مونتانا إفريقيا".
وأضافت أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول يعملان في إطار "تكاثف تام للجهود"، مبرزة الخطوات التي قطعها المشروع منذ إطلاقه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس، في دجنبر 2016 لأبوجا، وتوقيع الاتفاقية ذات الصلة في 10 يونيو 2018، وذلك خلال زيارة الرئيس النيجيري محمدو بوهاري إلى الرباط.
وأوضحت قائلة: "نحن نعكف منذ ماي 2021 على الدراسة الهندسية المفصلة، التي تمكن من إعداد جميع الملفات وكافة الجوانب التقنية والإدارية والمالية والقانونية والتجارية، وصولا إلى قرار الاستثمار النهائي "، مشددة على أهمية "انضمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى المشروع، والتي كانت قد أعطت موافقتها في العام 2020، على أن يكون هناك مشروع واحد على ساحل غرب إفريقي".
وأضافت المتحدثة أن جميع مظاهر التكامل الممكنة تم أخذها بعين الاعتبار قصد ضمان التقارب الأمثل لخط أنابيب الغاز هذا، لافتة إلى أن الإشكاليات البيئية "هي جزء لا يتجزأ من نهجنا، وكذا جميع مسائل العرض والطلب بالنسبة لكل بلد والجوانب المتعلقة بسلامة المنشآت".
وبعد تسليطها الضوء على مزايا خط أنبوب الغاز، أوضحت بنخضرة أن "هذا المشروع القاري سيضمن الولوج إلى الطاقة النظيفة بالنسبة لبلدان ساحل غرب إفريقيا، ويعزز التنمية الصناعية لجميع البلدان المعنية، التي تمتلك ثروات طبيعية، والتي يمكن تنميتها على نحو أسرع بفضل الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة، وضمان اندماج إقليمي نوعي للقارة الإفريقية، وتحسين معيش الساكنة، والحد من ارتفاع أثمنة الغاز وتطوير تصدير الغاز نحو أوروبا".
وأوضحت السيدة بنخضرة أن هذا المشروع سيكون له وقع على 340 مليون شخص في المنطقة، وسيمكن من الربط بـ 5400 مليار متر مكعب من الغاز ودمج اقتصادات البلدان من خلال ناتج محلي إجمالي يصل إلى 670 تريليون دولار، مسجلة أنه يكتسي طابعا استراتيجيا أكبر في السياق الحالي للحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي ضاعفت حاجة أوروبا لتنويع إمداداتها من الغاز.
ويستضيف المنتدى الذي ينظم تحت شعار "العالم في زمن السيادة الاقتصادية بإفريقيا"، شخصيات إفريقية من أجل التبادل مع مسؤولين رفيعي المستوى بالمؤسسات الأوروبية، المنظمات الدولية والسلطات الرسمية وأوساط الأعمال عبر العالم.
وعلى مدى ثلاثة أيام، ستناقش هذه الدورة الاستثنائية للمنتدى بناء شراكة جديدة بين إفريقيا وأوروبا، والتحديات الأمنية، وتعزيز أنظمة الصحة العامة، وتمويل الاستثمار العام، وكذا مكانة المرأة الإفريقية في الكفاح من أجل الأمن الغذائي.