يشكل إيقاف الجانحين هاجسا وكابوسا لرجال الشرطة في المغرب، خصوصا في لحظات الهيجان التي يرافقها في الغالب التلويح بآلات حادة قاتلة وسط الأحياء الشعبية، أو وسط كم كبير من المواطنين بصفة عامة.
ومكمن المشكل هنا هو أن تحييد الخطر يكون صعبا ودقيقا، فأي هفوة أو خطأ قد يتسبب في إصابة رجال الأمن أنفسهم، أو أحد المواطنين، أو أحيانا حتى الجانح نفسه والذي قد يؤذي نفسه في حالة شعوره بالحصار.
كما أن استعمال السلاح الناري يبقى محفوفا بالمخاطر وغير آمن، واحتمال مقتل الجانح يكون عاليا جدا، بما يترتب عن ذلك من ترسبات مجتمعية وأمنية.
وتبعا لكل هذه المعطيات، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني مؤخرا العمل بمنظومة جديدة ومتطورة تتمثل في جهاز "BolaWrap"، الذي يعتبر من الأسلحة البديلة الموجهة للاستخدام من قبل عناصر الشرطة خلال تنفيذها عمليات التوقيف المقرونة بعدم الامتثال والمقاومة من طرف المشتبه فيهم المتورطين في أفعال إجرامية.
وقد كان أول استعمال للجهاز من طرف الأمن بمدينة طنجة قبل أيام في حالتين لجانحين روّعا المارة وهددا سلامة الجميع الجسدية، حيث أثبت فاعليته ونجاعته بتحييده للخطر من جهة وإيقافه للمشتبه بهما من جهة أخرى.
فما هو هذا الجهاز؟
جهاز "بولاراب" للتقييد عن بعد، هو جهاز من ابتكار شركة " Wrap" الأمريكية، المتخصصة في تكنولوجيا الأمن والحماية الحديثة، وفق التعريف الذي تقدمه لنفسها على موقعها الرسمي.
والجهاز هو عبارة عن مقبض (جهاز مركزي) في حجم هاتف نقال، يطلق سلكا من ألياف “الكيفلار” التي تتميز بقوتها وخفتها، ليلتف حول ذراعيِ أو ساقيْ الجانحين، ويحد من قدرتهم على الحركة دون تعريضهم للخطر أو المساس بسلامتهم الجسدية.
يبلغ حجم الحبل مترين ونصف تقريبا، ويمكن إطلاقه من مسافة 3 إلى 7 أمتار ونصف، بحيث يكبل الضحية ويوقف حركته.
يذكر أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، كان قد كلف المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني باعتماد مخطط عمل مندمج لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين، برسم الفترة الممتدة ما بين 2022-2026، "وهو مخطط يراهن على الرفع من معدل ونسبة زجر الجريمة إلى أعلى مستوى، من خلال الركون الممنهج للشرطة التقنية والعلمية في الأبحاث الجنائية، وترشيد التدخلات الأمنية في الشارع العام، وتوطيد آليات التواصل الشرطي؛ إضافة إلى تسخير معدات وأسلحة بديلة تحقق النجاعة في التدخلات وتضمن سلامة موظفي الشرطة والمواطنين".