مجلس جهة الدار البيضاء على 36 اتفاقية بقيمة 1.66 مليار درهم

صادق مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، يوم الاثنين 04 يوليوز، في دورته العادية لنفس الشهر، على 36 اتفاقية تعاون وشراكة تهم سلسلة من المشاريع التنموية تناهز قيمتها الإجمالية 1.66 مليار درهم.

وخلال أشغال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس عبد اللطيف معزوز، تم التأكيد على أن الجهة ستساهم في إخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود بما قيمته 689 مليون درهم.

وتتعلق هذه المشاريع في مجملها بمحاور أساسية يتوخى من ورائها النهوض بمختلف المرافق والقطاعات ذات البعد التنموي سواء على المستوى القروي أو الحضري، حيث تمت المصادقة، بشأن "محور إدماج العالم القروي"، على 5 مشاريع بقيمة 168 مليون درهم، تساهم فيها الجهة بمبلغ إجمالي قدره 70 مليون درهم.

كما صادق أعضاء المجلس، فيما يتعلق بمحور " التشغيل والمقاولة والابتكار والاستثمار والأجيال الصاعدة"، على 10 مشاريع بتكلفة مالية قدرها 208 مليون درهم، منها 92 مليون درهم كمساهمة من الجهة.

أما فيما يخص محور "الجاذبية الاجتماعية والثقافية و إطار العيش بما فيها الصحة والتعليم والرياضة"، فقد تمت المصادقة على 15 مشروعا بكلفة 953 مليون درهم، تساهم فيها الجهة بمبلغ إجمالي قدره 275 مليون درهم.

إلى ذلك، صادق المجلس على 6 مشاريع ذات الصلة بمحور "التنقل الجهوي والبنيات التحتية" بتكلفة قدرها 337 مليون درهم، تساهم فيها الجهة بمبلغ إجمالي حدد في 252 مليون درهم.

وكانت أشغال أعمال دورة هذا الشهر، المشتملة على 51 نقطة، قد انطلقت بالتدارس والمصادقة على التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الدار البيضاء سطات كوثيقة مرجعية كفيلة ببلورة منظور للتهيئة المجالية للجهة وتحديد توجهاتها على مدى 25 سنة، وذلك فضلا عن كونها إطارا عاما للتنمية الجهوية المستدامة والمنسجمة بالمجالات الحضرية والقروية ومقترحات مشاريع ترابية ومهيكلة.

وبالمناسبة أكد رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز ،عقب تقديمه لتقرير مفصل حول أنشطته إلى جانب أعضاء المكتب المسير واللجن الدائمة، أن الجهة تنكب حاليا على إعداد برنامج التنمية الجهوية المعتمد للفترة الممتدة ما بين 2022 و2027، مبرزا أن هذا البرنامج يحدد، على مدى ست سنوات، مختلف الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو انجازها بتراب الجهة وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة ووفق منهج تشاركي.

كما أبرز أن برنامج التنمية الجهوية يواكب التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ويعمل على بلورتها على المستوى الجهوي، كما يراعي إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب، والالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة.