من المرتقب أن تشهد سواحل مدينة أكادير وتغازوت تآكلا يصل إلى 12 متراً في حدود سنة 2050 و51 متراً بحلول سنة 2100، وهو ما يعرض البنية التحتية الموجودة على طول سواحل المنطقة للتهديد.
هذا ما خلصت إليه دراسة علمية مغربية حديثة، هي جزء من أطروحة دكتوراه بكلية العلوم بالقنيطرة لشراكة مع المعهد العلمي بالرباط، نشر تفاصيلها موقع Media24.
الدراسة، التي يعدها 4 باحثين، اختارت المنطقتين نظرا للنمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده، خصوصا على مستوى البنية السياحية والتجارية.
وكشفت الدراسة أن السواحل موضوعً الدراسة عرفت تآكلا، بين 1969 و2020، بقيمة 0,13 مترا، وهو ما يعني فقدان مساحة 337 متراً مربعا تقريبا في المجموع.
وتعود أسباب هذا التآكل، وفق نتائج الدراسة دائما، إلى تغيير مستوى البحر وأمواج العواصف، وكذا استخراج رمال الشواطئ.
ومن الأسباب المفاجئة التي خلصت إليها الدراسة هو الاستغلال المفرط للمياه الجوفية والذي يؤدي على المدى الطويل إلى التأثير على تآكل السواحل، إضافة إلى المشاريع التي تؤثر على الصخور الروسية بالمنطقة.
يذكر أن تقريرا نشره موقع الاستشارات السياحية HawaiianIslands، منتصف السنة الماضية، بالاستناد إلى بيانات مؤسسات دولية كالمفوضية الأوروبية والبنك الدولي، كان قد عدّد 5 شواطئ مغربية تواجه خطر التآكل المتنامي "بشكل مقلق"، بحلول سنة 2100 وهي، إضافة إلى تغازوت بأكادير، سيدي بوزيد والصويرة وطنجة والسعيدية.
وتوقع التقرير أن يخسر شاطئ تغازوت بأكادير 172.4 مترا بحلول عام 2100، بينما سيتقلص شاطئ الصويرة بمقدار 135.4 مترا، ثم شاطئ سيدي بوزيد بمقدار 113.8 مترا، وشاطئ طنجة بمقدار 73.5 مترا، ثم شاطئ السعيدية بمقدار 69.4 مترا.
ولفت التقرير إلى أن الشواطئ النيجيرية والمغربية تمثل أكثر من نصف الشواطئ السياحية الأفريقية التي يرجح أن تكون الأكثر تضررا من ارتفاع مستويات سطح البحر، مبرزا أن خطر تآكل السواحل أو تقلّص الشواطئ "هو وجه من أوجه تداعيات أزمة المناخ، وتذكير بصري صارخ بما سنفقده دون جهود كبيرة من القوى العالمية".
ونبّه نفس المصدر الحكومات المعنية بالسواحل والشواطئ المهددة بخطر التآكل إلى أن التخفيضات المعتدلة لغازات الدفيئة "يمكن أن تمنع 40 في المائة من تراجع الخط الساحلي".