لم تعد الجرائم الإلكترونية في المغرب مجرد حالات فردية أو معزولة، أو محصورة في فئة متخصصة بعينها، بل انتشرت وازدادت توسعا بشكل كبير جدا في مختلف أنحاء المملكة.
كما تعددت وسائل الجرائم الرقمية، وأصبحت في متناول الجانحين العاديين بعد أن سهلت التكنولوجيا عمليات النصب والاحتيال خصوصا.
هذا الانتشار دق ناقوس الخطر لدى المديرية العامة للأمن الوطني، لتقوم بمواكبة هذا التطور المخالف للقانون، ومجاراة الجريمة بمختلف أنواعها.
منصة إبلاغ
وفي هذا الصدد، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إطلاق منصة باسم "إبلاغ" تهدف إلى محاربة الجرائم الرقمية، وذلك عل هامش الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية في ذكرى تأسيس الأمن الـ68.
العميد الممتاز ورئيسة مصلحة الأدلة الجنائية والتصوير بالمديرية المركزية للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ليلى الزوين، قالت في تصريح بالمناسبة إن هذه المنصة، التي طورها أطر وخبراء الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، "تهدف إلى إشراك مختلف مستعملات ومستعملي الإنترنت في محاربة جرائم العالم الرقمي".
وأبرزت المتحدثة، المشرفة على رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض، أنه سيصبح بإمكان المستعملين التبليغ عن جميع المحتويات غير المشروعة على الإنترنت، وذلك على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، سواء كانوا ضحايا لهذا المحتوى، أو في حالة ما قاموا برصد هذه المحتويات.
جرائم متنوعة
تتنوع محتويات الجرائم الإلكترونية المستهدفة بالتطبيق بين النصب عبر الإنترنت والاستغلال الجنسي للأطفال والابتزاز الجنسي والإرهاب أو الإشادة به، والتحريض على التمييز والكراهية، والتحريض على العنف والتهديد بارتكاب جريمة، وغيره من المحتويات غير المشروعة.
ويعمل رواق الجريمة السيبرانية بالمعرض إلى تحسيس وتوعية الزوار بأنواع وأشكال الجرائم السيبرانية والأساليب الإجرامية المعتمدة، وكذا طرق الوقاية منها، وذلك عبر مجموعة من الورشات التحسيسية، مثل اختبارات في عين المكان وعدد من المطويات التوعوية والتحسيسية.
يذكر أن الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني قد انطلقت، مساء أمس الخميس بأكادير، تحت شعار “الأمن الوطني: مواطنة، مسؤولية وتضامن”، بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ 68 لتأسيس الأمن الوطني.
وتهدف هذه التظاهرة، الممتدة إلى غاية 21 ماي الجاري، إلى إطلاع الجمهور على كافة المهام التي تضطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية واستعراض مختلف التجهيزات والمعدات المتطورة التي تتوفر عليها المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والحفاظ على النظام العام.