ارتفعت حاجة البنوك من السيولة إلى 111,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الأول من 2024، مقابل 100,9 مليار درهم في الفصل السابق.
ووفق التقرير الأخير لبنك المغرب حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس إدارته، أول أمس الثلاثاء بالرباط، فإن هذا الوضع نتج بالخصوص عن انتشار التداول النقدي.
وأضاف التقرير أنه، في ظل هذه الظروف، رفع بنك المغرب تدخلاته إلى 123,9 مليار درهم، منها 46,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و49,1 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء، و28,1 مليار درهم برسم عمليات القروض المضمونة، الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
كما انتقل متوسط أمد تدخلات بنك المغرب من 51,2 يوما إلى 63,2 يوما، وظل المعدل البين ـ بنكي متماشيا مع سعر الفائدة الرئيسي.
من جهته، سجل عجز السيولة البنكية تراجعا طفيفا، ليبلغ 110,2 مليار درهم في المتوسط بين شهري أبريل وماي 2024.
وعلى مستوى سوق سندات الخزينة، أضاف التقرير أن أسعار الفائدة استمرت في الانخفاض خلال الفصل الأول، سواء في الأسواق الأولية أو الثانوية، وخاصة بالنسبة لآجال الاستحقاق الطويلة. وخلال شهري أبريل وماي استقرت أسعار الفائدة بشكل عام في كلا القسمين.
وبخصوص بمعدلات إصدار شهادات الإيداع، فقد ارتفعت بشكل طفيف خلال الفصل الأول من سنة 2024، في حين، بالنسبة للأسعار الدائنة، فقد شهدت تلك المطبقة على الودائع لمدة 6 أشهر زيادات ربع سنوية قدرها 7 نقاط أساس إلى 2,54 في المئة في المتوسط، في حين ظلت تلك المطبقة على الودائع لمدة سنة دون تغيير عند 2,86 في المئة.
وأضاف التقرير أنه تم تحديد الحد الأدنى لمعدل مكافأة الحسابات الدفترية للنصف الأول من سنة 2024 في نسبة 2,73 في المئة، بانخفاض قدره 25 نقطة أساس مقارنة بالستة أشهر السابقة، وفي ظل هذه الظروف، سجلت تكاليف تمويل البنوك تراجعا طفيفا بواقع 2,3 نقطة أساس من فصل إلى آخر.
كما تشير أحدث المعطيات المتاحة المتعلقة بشهر أبريل 2024 إلى شبه استقرار، من شهر إلى آخر، في أسعار الفائدة على الودائع لأجل 6 أشهر عند 2,4 في المئة، وزيادة قدرها 14 نقطة أساس إلى 2,96 في المئة لأجل 12 شهرا، بينما، فيما يتعلق بأسعار الفائدة المدينة، فتشير نتائج استقصاء بنك المغرب لدى البنوك، المتعلقة بالفصل الأول من سنة 2024، إلى شبه استقرار من فصل إلى آخر عند متوسط إجمالي قدره 5,4 في المئة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يضيف التقرير، ارتفعت أسعار الفائدة على القروض الموجهة للأفراد بواقع 15 نقطة أساس إلى 6,09 في المئة، مع ارتفاعها خصوصا بواقع 4 نقاط أساس إلى 7,22 في المئة للقروض الاستهلاكية، وانخفاضها بواقع نقطتين إلى 4,81 في المئة للقروض السكنية.
وأخيرا، وبالنسبة لأسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات، فقد انخفضت بمقدار 4 نقاط أساس إلى 5,26 في المئة، بانخفاض قدره 5 نقاط أساس إلى 5,3 في المئة لتسهيلات الخزينة، وبواقع 30 نقطة أساس إلى 5,19 في المئة لقروض الإنعاش العقاري، فضلا عن زيادة قدرها 21 نقطة أساس إلى 5,11 في المئة بالنسبة لقروض التجهيز.