وقع كل من صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، يوم الثلاثاء، اتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المؤسستين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار مرجعي لتعزيز وتعميق الشراكة بين المؤسستين خلال الفترة 2024-2029 على ثلاثة محاور رئيسية، وهي المهن ذات النفع العام، ومهن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأنشطة "البنوك والمالية والتأمين".
وقد وقع الاتفاقية كل من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، والمدير العام للصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، إريك لومبارد، بحضور سفيرة المغرب بباريس، سميرة سيطايل.
وفي هذا الصدد، قال سفير إن هذه الاتفاقية "ستسمح للصندوقين المغربي والفرنسي بالتعاون والتبادل حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام العام والمشترك وذات الأهمية للبلدين، لا سيما في مجال التدبير والتحولات الطاقية والتنمية المستدامة والتحول الرقمي والشمول المالي وتعزيز الحماية والتغطية الاجتماعية"، مضيفا أن هذه الاتفاقية تعزز بالتالي العلاقة "القديمة" و"التاريخية" بين المؤسستين، وأنها تأتي في وقت مناسب على مستوى العلاقات الفرنسية-المغربية.
من جهته، شدد لومبارد على أن العلاقة بين صندوق الإيداع والتدبير والصندوق الفرنسي للودائع والأمانات "قديمة جدا"، ويعود تاريخها إلى إنشاء صندوق الإيداع والتدبير سنة 1959، موردا أنه، منذ ذلك الحين، طور الطرفان عددا كبيرا من علاقات التعاون، سواء كانت استثمارات مشتركة، أو تبادلات للخبرة، أو حتى صداقة متينة بين فرق المؤسستين.
كما أكد لومبارد أن التعاون بين المؤسستين "لا يساهم في تنمية بلدينا فحسب، بل يعزز أيضا الروابط التشغيلية والمؤسساتية، وقبل كل شيء، الروابط الإنسانية".
يذر أنه، بموجب هذه الاتفاقية، يتفق الطرفان أيضا على تنفيذ نظام فعال ومستدام للتبادل والمشاركة على المدى الطويل في نطاق مهام كل منهما، ويتعلق الأمر أيضا بالتطوير المشترك لأشغال "منتدى صناديق الإيداع" والمساهمة في تحديد الحلول بشكل جماعي لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجه الحوض المتوسطي.