قال رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن القضية الفلسطينية ومصير القدس الشريف "كانت وستبقى قضية جميع المغاربة، ملكا وحكومة وشعبا، وعنوانا بارزا في العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني الميداني الذي يقوم به المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ميارة في افتتاح أشغال الاجتماع الـ 52 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وذكر رئيس مجلس المستشارين، في كلمته، بدعوة الملك، انطلاقا من التزامه بالسلام، وبصفته رئيسا للجنة القدس، غير ما مرة، إلى التحرك جماعيا، كل من موقعه، للوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، والرفض التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها الفلسطينيون.
كما أبرز أن هذا الاجتماع يمثل فرصة سانحة لبحث آليات تعزيز العمل الإسلامي المشترك بما يحقق الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم ضمان إقامة دولة فلسطينية آمنة ومستقرة وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة، مشيرا إلى أن البرلمانيين مطالبون بالعمل على مضاعفة الجهود لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لدعم القضية من خلال التأكيد على ضرورة حماية المدنيين، وإدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه.
وأكد ميارة أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقف وجها لوجه أمام أزمات من جيل جديد، اقتصادية وسياسية وأمنية وبيئية وصحية، تستدعي أكثر من أي وقت مضى استحضار روح الأخوة والتضامن والتآزر، ومضاعفة الجهود لابتكار برامج ومشاريع عملية تمكن من مجابهة التحديات المشتركة وتحقيق تنمية هذه الدول، مسجلا في هذا السياق أن الانتماء الإفريقي للمملكة "يدعونا دائما إلى التأكيد على أهمية التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإسلامي المشترك لفائدة الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة ودعم اقتصادياتها من خلال مبادرات تنموية إقليمية وبرامج ملموسة تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار الاقتصادي للشعوب الإفريقية".
وأبرز المسؤول البرملاني أن المغرب انخرط، منذ سنوات، في عدة مبادرات تروم المساهمة بفعالية في إرساء دعائم التعايش والحوار بين الحضارات، ومنها مبادرة الملك محمد السادس، أمام القمة الإسلامية الحادية عشرة المنعقدة بدكار في مارس 2008، وإطلاق خطة عمل الرباط سنة 2013 بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، وتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع 193 دولة، في 25 يوليوز 2023، قرارا تقدمت به المملكة بشأن "النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية".
كما أشار إلى أن الانخراط القوي للمملكة يتجسد، أيضا، في دعم الحوار بين الثقافات والحضارات، وفي احتضانها للعديد من الملتقيات والمنتديات المتخصصة، كالمنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي التأم في فاس يومي 22 و23 نونبر 2022، وأشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول الأديان، الذي نظم بمراكش يوم 13 يونيو 2023.
وخلص ميارة إلى أن الدبلوماسية البرلمانية تسعى إلى الاضطلاع بدور أساسي في تشكيل نظام عالمي جديد أكثر إنصافا وفائدة، معتبرا أن التحديات التي تعيشها بلدان منظمة التعاون الإسلامي، تستدعي استثمار هذه الآلية كأداة فعالة لوضع سياسات ملموسة وشاملة عن طريق تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف الميادين، مما سيمكن من مجابهة الأزمات المتعددة التي يتعرض لها العالم الإسلامي.