كشفت مراجعة تقييمية أجراها "مركز التجاري للأبحاث" للسعر المستهدف لسهم "اتصالات المغرب" عن رفع قيمته إلى 117 درهما، حيث منحه إمكانية ارتفاع قدرها 24 في المئة في أفق سنة 2025.
ووفق التقرير الأخير للمركز "Research Report - Equity" ، الصادر تحت عنوان "اتصالات المغرب: الصمود يؤتي أكله"، فإن هذه التوقعات الإيجابية للتطور المستقبلي للسهم في سوق البورصة تستند خصوصا إلى الإنجازات التشغيلية للفاعل التي تؤكد متانة نموذج أعماله، وذلك على الرغم من التشديد الواضح للسياقات التنظيمية والتنافسية الملحوظة منذ سنة 2019.
وأبرز التقرير أن الفاعل في مجال الاتصالات، نجح في الحفاظ على هامش موطد للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك يزيد عن 51 في المئة، وقدرة ربحية متواترة قدرها 6 مليار درهم خلال الفترة 2019-2024.
إلى ذلك، ووفق نفس المصدر دائما، تعد الاتجاهات القطاعية مطمئنة بالمغرب، خاصة مع الأداء الجيد لسوق الألياف البصرية ووصول شبكة الجيل الخامس (5G) التي من شأنها موازنة الاتجاه التنازلي في رقم معاملات سوق الهاتف النقال.
وعلى مستوى القارة الإفريقية، يرتقب أن تظهر فروع "Moov"، التي تجاوزت مساهمتها في الإيرادات 50 في المئة خلال سنة 2024، نموا أكثر جاذبية، مدفوعا بالديناميات القوية المسجلة على مستوى بيانات الهاتف النقال والإنترنت والهاتف الثابت والدفع عبر الهاتف النقال.
كما أشار تقرير المركز إلى أن قدرة اتصالات المغرب المؤكدة على التغلب على الصدمات الخارجية، مع ضمان أجور مساهميها، تنعكس من خلال قدرتها على سداد الديون وتوليد السيولة المالية وكذا جهودها الاستثمارية المكثفة.
وعليه، واعتبارا من الفصل الرابع من سنة 2024، من المتوقع أن يستفيد سهم "اتصالات المغرب" من التحسن في ما يتعلق بالمخاطر الخاصة به، بفضل وضوح أكبر في رؤية المستثمرين بخصوص التطور المستقبلي للنتائج والأرباح، وعليه، يتوقع خبراء "مركز التجاري للأبحاث" زيادة في تقييم السهم بغية التكيف مع الاستقرار المتوقع لأرباحه.
وعلى صعيد آخر، أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يثير تحول "بنك المغرب" نحو سياسة نقدية تيسيرية في سنة 2024 اهتمام المستثمرين بالأسهم ذات المردودية.
وفي هذا السياق، يرى محللو "مركز التجاري للأبحاث" أنه، مع الأخذ في الاعتبار الارتفاع المسجل في تقييمات السوق، تصبح "اتصالات المغرب" في صدارة الأسهم ذات العوائد من بين الرساميل الكبيرة، مع عائد أرباح متواتر نسبته 6 في المئة، متفوقة بكثير على قطاعات الإسمنت (3,8 في المئة)، والبنوك (3,5 في المئة)، والصناعات الغذائية (3,4 في المئة)، والطاقة (3 في المئة).