بوريطة يجدد التأكيد على موقف المغرب فيما يتعلق بالشرق الأوسط ويدين التهجم على الأمين العام للأمم المتحدة
جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء بالرباط، التأكيد على أسس موقف المملكة المغربية فيما يتعلق بالشرق الأوسط كما حددها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وذلك خلال ندوة صحفية عقب مباحثاته مع رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، فرناندو كلافيخو.
وأبرز بوريطة أن موقف المغرب "واضح جدا، وقد حدده الملك محمد السادس في عدة مناسبات”، مذكرا بأن المملكة تدعو إلى الخروج من منطق تدبير الأزمة نحو منطق إرساء معايير من أجل حل دائم، وأن المغرب يؤيد حل الدولتين، مع دولة فلسطينية على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما اعتبر الوزير أنه لا يجب السماح للمتطرفين من كلا الجانبين بالتحكم في أجندة الشرق الأوسط، وأنه "حان الوقت لكي يستعيد الفاعلون البناءون زمام المبادرة حتى لا تقع المنطقة رهينة للمتطرفين من جميع الجهات"، مشددا على الطابع الأساسي لحماية المدنيين وفقا للأخلاق، وللقانون الدولي ولتعاليم الأديان، ومحذرا من توسيع دائرة النزاع بلبنان بما ينطوي عليه من مخاطر وعدم استقرار بالنسبة للمنطقة بأسرها.
وأضاف بوريطة أنه حان الأوان للتعبئة ولتضطلع الأمم المتحدة بمسؤولياتها كليا لوقف الهجمات ضد الشعب الفلسطيني، مجددا التأكيد على أن المغرب يدين الاعتداءات على المدارس والمستشفيات وآلاف النساء والأطفال الذين يتم استهدافهم من قبل الهجمات الاسرائيلية، دون إغفال منع ولوج المساعدات الانسانية والسياسة الرامية إلى "تجويع" الفلسطينيين على أراضيهم، ومبرزا أيضا أن هذه الممارسات "مدانة من قبل المغرب الذي يترأس ملكه محمد السادس لجنة القدس".
كما أبرز، في نفس السياق، أن المملكة المغربية تدين التصريحات غير اللائقة والتهجم على الأمين العام للأمم المتحدة وقادة الدول الأجنبية، مشددا على أن المغرب يندد بهذا التهجم الذي يستهدف النوايا الحسنة التي لا تصبو سوى إلى إيجاد حلول، وأن هذا التهجم "لا يساهم في نزع فتيل التصعيد أو البحث عن حلول سريعة لهذا النزاع”.
وأشار بوريطة إلى أن المبادرات يمكن مناقشتها وقبولها أو رفضها في إطار احترام الوضع الذي يتمتع به رؤساء الدول، منبها إلى أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط "يغذي الكراهية والمتطرفين ويمثل عاملا مغذيا للارهاب".
وأشار وزير الخارجية في الأخير إلى أن جميع الإرادات الحسنة وجميع المقترحات "يتعين بحثها بشكل بناء"، مسجلا أن الأخذ بها أو رفضها "قرارات سيادية ينبغي اتخاذها في إطار الاحترام المتبادل".