من المرتقب أن تبلغ عائدات الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة في ميزانية 2025، ما يقارب 16.4 مليار درهم، وفق مشروع قانون المالية للسنة القادمة.
ومن المتوقع أن تجنيَ حكومة أخنوش 1.190.500.000 درهم من الرسوم المفروضة على الخمور والكحول و1.553.000.000 درهم من الرسوم على أنواع الجعة، وأخيرا 13.700.020.000 درهم من الرسوم المفروضة على التبغ المصنع.
وكانت الحكومة قد رفضت، السنة الماضية، تعديلات لرفع الضريبة على الخمور، لكن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أبرزت حينها أن الضريبة مرتفعة بالفعل، حيث تصل إلى 74% في الجعة و70% في الخمور، وأن هذا المستوى "يكفي لزيادة المداخيل وخفض الاستهلاك دون تشجيع استهلاك المواد المهربة".
وفي المجمل، يتوقع مشروع قانون المالية أن تصل المداخيل الضريبية وغير الضريبية إلى 368 مليار درهم، بزيادة نسبتها 18.47 في المائة، مدفوعة بارتفاع حصيلة مختلف بنود العائدات بالميزانية المقترحة.
وفي هذا الصدد، احتلت الضرائب المرتبة الأولى ضمن هذه العائدات بحصة 80 بالمائة؛ متبوعة بأرباح المؤسسات والمقاولات العمومية بما مجموعه 16.5 مليارات درهم.
وتتوزع هذه الأرباح على "المجمع الشريف للفوسفاط" بقيمة 7.5 مليارات درهم، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بنحو 6 مليارات درهم، ثم بنك المغرب بقيمة 3 مليارات درهم؛ وأخيرا موارد عمليات الخوصصة بقيمة 6 مليارات درهم.