ربط مراقبون للشأن السياسي قرارَ مجلس المستشارين عقدَ جلسته الأسبوعية للأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء، في الساعة الواحدة والنصف، بدل الساعة الثالثة كما هو معتاد، بفسحِ المجال لمراسيم التعديل الحكومي، مساء نفس اليوم.
وكان مجلس المستشارين قد أعلن، إضافة إلى تغيير موعد الأسئلة الشفوية، أن يتم الاقتصار على سؤال واحد لكل فريق في المجلس.
ويتوقع مراقبون أن يشملَ التعديل عدداً من الوزار بينهم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إضافة إلى وزارة التربية الوطنية التي غادرها شكيب بنموسى، مندوبية التخطيط بتعيين من الملك محمد السادس.
وظل الحديث متواصلا، منذ أكثر من سنتين، حول هذا التعديل الذي ظل على شكل "تخمينات" وتوقعات قد تصيب وقد تخطئ، دون أية معطيات حقيقية.
لكن، مع افتتاح السنة التشريعية الجديدة، ازداد صوت "التعديل الحكومي" ارتفاعاً مرة أخرى، وعاد الكلام عن أسماء بعينها قد تغادر مكاتبها الوزارية قريبا.
كما تجدّد الحديث أكثر عن التعديل بعد خرجة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي حين قال، في حوار صحافي، إنه سمع من بعض الوزراء أن هناك تعديلاً خكوميا في الطريق، لكنه لا يعلم "متى أو أين".