يطمح المغرب لمضاعفة مناصب الشغل التي يخلقها قطاع الطيران في أفق سنة 2030 إلى ما يقارب 40 ألف منصب شغل، وفق معطيات أوردها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أخيراً.
طموح اقتصادي ينبع من أسباب تتلخص في الاستقرار السياسي ووجود بنية تحتية تسمح بهذه الصناعة، إضافة إلى الموقع الاستراتيجي ووجود يد عاملة شابة ومؤهلة ومناخ أعمال إيجابي.
كما ينبع هذا الطموح من وجود 147 شركة منخرطة في القطاع، والتي تحقق رقم معاملات سنوي يناهز 22 مليار درهم وتشغل 21 ألف موظف، بنسبة اندماج محلي تبلغ 40%، في الوقت الحالي، وفق معطيات رسمية.
مليار دولار
بحسب آخر البيانات الصادرة عن مكتب الصرف، فقد سجل قطاع الطيران إيرادات بقيمة 10,68 مليار درهم (حوالي 1 مليار دولار) ما بين يناير وماي من السنة الجارية، أي بزيادة قدرها 17,6%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وهو النمو الذي يعزى إلى زيادة المبيعات في قطاع التجميع.
ويرى المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، أن قطاع الطيران المغربي "يعد اليوم قصة نجاح حقيقية، نتيجة لرؤية مشتركة وجهد جماعي".
ويضيف أنه، مع خلق أكثر من 20 ألف منصب شغل ومعدل تكامل قطاعي يتجاوز 40 في المائة، "أصبح هذا القطاع رافعة أساسية لتطوير اقتصادنا الوطني، مما يجعل المغرب وجهة تنافسية ذات تكلفة أفضل بالنسبة للصناعات ذات التقنية العالية"، وذلك في تصريحات صحافية أدلى بها خلال معرض مراكش للطيران.
وفي إطار هذا التوجه، يضيف سفير، فإن مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، الوفية لمهمتها الأصلية المتمثلة في مواكبة السياسات العمومية القطاعية، من خلال فرعها MEDZ، حيث تدعم بنشاط تطوير النظم المبتكرة والبنى التحتية عالية الجودة المتكيفة مع الاحتياجات الصناعية الاستراتيجية.
كما يوضح أن MEDZ، التي تتمتع بخبرة 20 عاما، قامت بتنظيم 16 منطقة للأنشطة الصناعية تغطي أكثر من 2600 هكتار في جميع أنحاء المغرب.
استثمار برازيلي
في خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المغرب كوجهة رئيسية لصناعة الطيران، وقعت الحكومة المغربية، مؤخرا، مذكرة تفاهم مع شركة إمبراير البرازيلية، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجالات الطيران التجاري والدفاع والتنقل الجوي الحضري، وهي شراكة تهدف إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال التعاون الأطلسي بين دولتين جنوبيتين.
وستعمل مذكرة التفاهم على إحداث منظومة متكاملة لتوريد قطع الطائرات بالمغرب، وتدريب الكفاءات المحلية في مختلف جوانب صناعة الطيران، بدءا من الصيانة والإصلاح MRO وصولاً إلى البحث في مجالات الطيران المستدام والتنقل النظيف.
ومن المتوقع أن تخلق هذه الشراكة ما يصل إلى 300 فرصة عمل بحلول 2030، وتضخ استثمارات تصل إلى مليار دولار وتوفر 1000 فرصة عمل بحلول 2035.