طالبت النيابة العامة بسبتة بسحب رخص القيادة من حوالي 90 شخصا، بالإضافة إلى الحكم على كل منهم بالسجن لمدة سنتين و3 أشهر، فضلا عن غرامة قدرها 9 أشهر بمعدل 50 يورو يوميًا، وذلك بتهمة "تزوير وثيقة رسمية عمومية، تتمثل في رخصة القيادة".
ويواجه المتهمون التسعون عقوبة جريمة تزوير وثيقة عمومية رسمية بعد مشاركتهم في مخطط استبدال رخص القيادة المغربية بتلك الإسبانية، وذلك بين عامي 2016 و2017.
كما تم، خلال العملية، اعتقال مسؤول بشرطة المرور (توفي حاليا) وعاملين من وكالة كانت مسؤولة عن إجراءات تبادل رخص السياقة المغربية.
وحصل العشرات على رخص القيادة دون استيفاء الشروط، ولهذا تطلب النيابة العامة بإيقاع عقوبة السجن بالعامليْن لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 300 ألف أورو، بمعدل 50 أورو يوميا لمدة 12 شهرا.
من جهة أخرى، يُتهم العاملان بالوكالة المتورطان في هذه المؤامرة، بارتكاب جريمة مستمرة تتمثل في تزوير وثيقة عمومية رسمية بصفتهما شريكين في التأليف، والتي يطالبان بسببها بإيقاع عقوبة السجن 3 سنوات وغرامة مالية بمعدل 50 يورو يوميًا، لمدة 12 شهراً.
ووفق صحيفة "إل فارو دي سيوطا" فإنه لا يمكن إجراء استبدال رخص السياقة المغربية إلا عند الامتثال لأحكام اتفاقية الاعتراف المتبادل لتبادل التصاريح الوطنية بين المملكة المغربية ومملكة إسبانيا، "مع ضرورة حصول مقدم الطلب على البطاقة قبل الحصول على الإقامة القانونية في المغرب، وإثبات أنه كان مقيما بالمغرب في تاريخ الحصول على رخصة السياقة التي كانت معدة لاستبدالها".
وتبدأ إجراءات تبادل رخصة السياقة الصادرة بالمغرب بطلب موعد للشخص المعني، والذي يرسل تلقائيا استعلاماً إلى بلد المنشأ للتحقق من البيانات المدخلة.
ويجب أن يكون الطلب مصحوبًا بإثبات دفع الرسوم، ورخصة القيادة المراد استبدالها، وصورة وإثبات الهوية والإقامة وتقرير الكفاءة النفسية والبدنية عن بعد.
ويؤكد مكتب المدعي العام أن المتهمين وافقوا على تبادل رخص القيادة المغربية رغم علمهم بأن هؤلاء الأشخاص حصلوا عليها بعد حصولهم على الإقامة في إسبانيا، وبالتالي لم يكن لديهم الحق في عملية التبديل.
وتمت عملية التبادل بالنسبة لبعض المتهمين التسعين، رغم عدم حصولهم على رخصة قيادة مغربية، بعد دفع مبلغ يتراوح بين 300 و3000 أورو، وهو ما يعني ثبوت التواطأ.