كشف تقرير لمجلس المنافسة أن شركات المحروقات التسع، التي وقع معها في وقت سابق محاضر صلح، حققت خلال الأشهر الثلاثة الثانية من سنة 2024 هامش ربح متوسط قدره 1,21 درهم للتر بالنسبة للغازوال و1,79 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
ووفق ذات التقرير، الذي همّ تتبع تنفيذ التعهدات التي اتخذتها الشركات التسعة برسم الربع الثاني من هذه السنة، فقد عرفت هوامش الربح الخام المحققة من مبيعات الغازوال، تذبذباً، بعد أن تراوحت بين حد أدنى قدره 1.05 درهم للتر وحد أقصى قدره 1,34 درهم للتر، بينما كانت مستويات هوامش الربح الخام بالنسبة للبنزين أعلى نسبياً، حيث توقفت عند 0,58 درهم للتر.
وأضاف التقرير بأن سوق المحروقات سجل انخفاضا في الأسعار الدولية بنسبة أكبر، مقارنة بتكلفة الشراء، بفارق بلغ 27 و 66 سنتيما للغازوال والبنزين على التوالي.
وفي هذا الصدد، سجل التقرير أن الفاعلين في القطاع "قاموا بتطبيق مجمل الانخفاضات المسجلة في تكلفة الشراء على سعر التفويت المطبق على الصعيد الوطني".
وعليه، فقد بلغ متوسط التغيرات في سعر التفويت ناقص 0,66 درهم للتر بالنسبة للغازوال وناقص 0,333 درهم للتر بالنسبة للبنزين، وهي انخفاضات مماثلة تقريبا للمستويات التي سجلتها تكلفة الشراء، أي ناقص 0,71 درهم للتر بالنسبة للغازوال وناقص 0,21 درهم للتر بالنسبة للبنزين.
ولفت التقرير أيضا إلى أن المداخيل الجبائية المتعلقة باستيراد الغازوال والبنزين بلغت حوالي 7,19 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2024، مقابل 6,41 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة زيادة تقدر بـ %12 أي ما مجموعه 780 مليون درهم، وهي الزيادة التي تعود إلى ارتفاع مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك نتيجة تزايد حجم الواردات بنسبة 11,2.
كما حققت مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، وفق التقرير دائما، ما مجموعه 5,23 مليار درهم (حوالي %73 من إجمالي المداخيل الجبائية)، بزيادة قدرها %11(بفارق يصل إلى 518 مليون درهم)، على أساس سنوي.
أما بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد ارتفعت بنسبة 15% لتصل إلى حوالي 1,96 مليار درهم، مما يمثل %27% من إجمالي المداخيل الجبائية.
وفي الخلاصة، فإن الشركات التسع المعنية بالتقرير ساهمت بما يصل إلى 5,65 مليار درهم من إجمالي المداخيل الجبائية المستخلصة من واردات الغازوال والبنزين خلال الربع الثاني من 2024.