صورت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان واقع الطفولة في المغرب بشكل قاتم، حيث اعتبرت أن هذا الواقع يتدهور باستمرار في عدة مجالات، خاصة في التعليم والصحة، لا سيما في القرى النائية، فضلا عن التحديات المتعلقة بمكافحة العنف ضد الأطفال.
وكشفت الجمعية الحقوقية في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، عن تزايد حالات الاغتصاب بشكل كبير في صفوف الأطفال، والاغتصاب الجماعي خاصة في صفوف الفتيات أقل من 15 سنة. فضلا الى على انتشار ضروب مختلفة من العنف الرقمي بين المتمدرسين على رأسها نشر الصور الحميمية على شبكات التواصل الاجتماعي.
كما أشارت إلى استمرار معاناة الأطفال في المناطق التي ضربها زلزال الأطلس الكبير في شتنبر 2023 ، وتصاعد حدة حرمانهم من أبسط مقومات العيش الكريم لهم ولاسرهم عبر صعوبة تلقيح الأطفال خاصة في المناطق الجبلية الوعرة، وخاصة ما يتعلق بمتابعة الدراسة في ظروف تجعل العملية التعليمية صعبة.
وأبرزت أنه تم إعادة تأهيل 16 بالمائة فقط من المؤسسات التعليمية المتضررة جزئيا أو كليا. مشيرة إلى أن الأطفال يواجهون صعوبة في التنقل لمسافات بعيدة لمتابعة دراستهم في المدن المجاورة، لا سيما أولئك القادمين من إقليم الحوز، ما أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي.
وأكدت أن المغرب يعاني من غياب خطة لحماية الأطفال من السياحة الجنسية وعدم تطبيق ميثاق الشرف السياحي. كما يتفاقم تدهور صحتهم بسبب سوء التغذية وانتشار الأمراض.
وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها، بأن الآلاف من الأطفال لا يتمتعون بحقهم في التعليم. مسجلة أن المغرب يحقق أعلى نسبة أمية للأطفال في المنطقة العربية والمغاربية، ويعاني من ضعف في التعليم الأولي.
ولفتت إلى استمرار ظاهرة تزويج الطفلات دون 15 سنة، وتشغيل الأطفال في أعمال مضرة، وتعرض الأطفال في وضعية إعاقة للتمييز، وارتفاع عدد المشردين منهم.
من جهة أخرى، طالبت الجمعية الحقوقية بملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقيات حقوق الطفل، بالإضافة إلى تنفيذ خطة وطنية مع بيانات دقيقة لوضع الطفولة.
كما دعت إلى اتخاذ تدابير، لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وتشديد العقوبات في قضايا اغتصاب القاصرين، وكذا الاهتمام بالصحة الإنجابية وغذاء الأطفال، وتطبيق مراسيم تخص مكفولي الأمة والمناطق المنكوبة.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل وإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة، وضمان حقوق الأطفال المهاجرين وذوي الإعاقة ودعم الأسر وتخفيف الأعباء المالية.