شهدت المملكة المغربية خلال الربع قرن الماضي، تحولا اقتصاديا وبيئيا بارزا، وفقا لما أفاد به تقرير حديث لمعهد كارنيغي لأبحاث السلام الأميركي، الذي أوضح أن الحكومات المتعاقبة بالمغرب تبنت أجندة تحديثية طموحة، استندت إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التقدم في مختلف المجالات.
وأضاف التقرير الأمريكي أن المغرب استثمر في بنية تحتية ذات مستوى عالمي، مثل ميناء طنجة المتوسط، مما ساهم في دمجه ضمن سلاسل القيمة العالمية. كما نجح في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير صناعة موجهة للتصدير، ما عزز من مكانته الاقتصادية على الصعيد الدولي.
وأبرز المصدر ذاته، أن المغرب أطلق تحولا نحو الاستدامة منذ 2009، عبر تبني الاستراتيجية الوطنية للطاقة، تستهدف ثلاثة محاور: زيادة الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز التكامل الإقليمي، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على واردات الطاقة وتحقيق نمو أكثر استدامة.
هذا، وأبرز المعهد المذكور، أنه في 2015، رفع المغرب هدفه لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 52 بالمائة بحلول 2030. معتبرا أن من أبرز إنجازاته بناء مجمع "نور" للطاقة الشمسية، بمساهمة 3 مليارات دولار من مستثمرين مثل "أكوا باور" السعودية.
في ذات الصدد، أكد التقرير أنه رغم التقدم المحرز، لا تزال مصادر الطاقة المتجددة تمثل أقل من 20 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء في المغرب، و10 بالمائة فقط من استهلاك الطاقة الأولية، الذي يهيمن عليه الوقود الأحفوري.
وشدد المصدر نفسه، على أن إدارة المياه تعد قضية ملحة في المغرب، حيث يعاني البلد من ندرة حادة في المياه، تفاقمت جراء سلسلة من الجفاف في السنوات الأخيرة.
إلى ذلك أيضا، اعتبر المعهد الأمريكي إلى أن المخاطر الجيوسياسية تشكل تحديا مهما، خاصة مع تصاعد التوترات مع الجزائر والصراع المستمر مع جبهة البوليساريو حول الصحراء المغربية، عقب انهيار وقف إطلاق النار في 2020.
وخلص التقرير إلى ضرورة اعتماد استراتيجية لخفض التصعيد واستئناف المفاوضات، من أجل تجنب سباق تسلح مكلف يستنزف الموارد المالية في وقت تحتاج فيه البلاد إليها بشكل كبير.