طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عين الملك محمد السادس زهير شرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وفي هذا الصدد، أصدر الملك توجيهاته قصد الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، لتشمل فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع.
وسبق لزهير الشرفي أن شغل منصب المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، و شغل أيضا عدة مسؤوليات داخل وزارة الاقتصاد والمالية، لا سيما الكاتب العام للوزارة ومدير الخزينة والمالية الخارجية.