قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن قانون العقوبات البديلة سيدخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من 22 غشت المقبل.
وأضاف وهبي، في معرض رده، اليوم الثلاثاء، على أسئلة أعضاء مجلس المستشارين، أن اجتماعاً انعقد قبل أسبوعين كان بغرض تهيئة جميع الإجراءات المرتبطة بالقانون المذكور.
وأبرز المتحدث أن جميع الإجراءات سالفة الذكر "ستكون جاهزة في ماي المقبل"، بعد أن تم تشكيل لجنة تتكون من صندوق الإيداع والتدبير والنيابة العامة وإدارة السجون ورئاسة الحكومة.
كما تجري، وفق وهبي، مفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي من أجل تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين الذين سيتكلفون بتطبيق قانون العقوبات البديلة.
ولفت وهبي إلى أنه، من أجل تنفيذ أمثل للقانون، تم إرسال وفد إلى فرنسا لدراسة التجارب المتعلقة بهذه العقوبات، إضافة إلى وفود أخرى ستتوجه نحو إسبانيا والولايات المتحدة.
يذكر أن النص التشريعي الخاص بهذا القانون يعرف العقوبات البديلة بـأنها "العقوبات التي يحكم بها بديلا عن العقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها لأجلها خمس سنوات حبسا نافذا"، كما لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود.
وتحدد العقوبات البديلة في أربع وهي: عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، وعقوبة المراقبة الإلكترونية، وعقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وعقوبة الغرامة المالية.
وتراعي المحكمة عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالة العود.