تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وذلك بموافقة 120 نائبا برلمانيا، وامتناع 57 نائبا عن التصويت.
ويأتي مشروع هذا القانون في سياق تنزيل توجيهات الملك محمد السادس، الداعية لتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الإشراف الشامل على عملية الاستثمار ومواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
تعديلات تروم التجويد
القانون، الذي تم التصويت عليه يوم الاثنين 9 دجنبر، ضم تعديلات الهدف منها تجويد الصياغة القانونية وتصحيح بعض الأخطاء المادية، وتوضيح وتدقيق بعض مضامين مشروع القانون، خاصة على مستوى اختصاصات المراكز الجهوية للاستثمار وتكوين المجلس الإداري للمراكز، وفق ما جاء على لسان كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
كما أن التعديلات سعت أيضا إلى تصحيح تركيبة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار من خلال حذف المدير العام للمصالح بإدارة الجهة، خاصة بعد منح عضوية هذه اللجنة إلى رئيس الجهة، منوها بالتفاعل الإيجابي للبرلمانيين مع هذه النصوص القانونية.
وتعلقت التعديلات أساسا بثلاثة مواد (1 و2 و4)، تضمّنت أيضا ضرورة الموافقة البيئية لمشاريع الاستثمار الخاضعة لبطاقة التأثير على البيئة لاختصاصات اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، بهدف تسريع وتوحيد مسار المستثمر، والتنصيص على ضرورة رفع التقارير إلى السلطة الوصية، إلى جانب والي الجهة، من أجل تعزيز التنسيق بين المستويين الجهوي والمركزي.
500 ألف منصب شغل
تهدف الوضعية الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار إلى تمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، ومنها إحداث 500 ألف منصب شغل بحلول سنة 2026، وفق ما أورده محسن الجزولي، الوزير المنتدب السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وبخصوص تسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمار، أبرز المصدر نفسه أن ما يقارب 80 في المائة من المشاكل المتعلقة بالاستثمار تتم تسويتها بطرق ودية، وأن الهدف من مشروع القانون هو تبسيط المساطر والإجراءات لتحقيق الأهداف المرجوة من الاستثمار.
كما ينص مشروع القانون على أن مجلس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار، ينعقد تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، وإسناد رئاسة اللجان الجهوية للاستثمار إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار.
مزيد من التعديلات
فيما يخص الطعون المقدمة من لدن المستثمرين ضد القرارات السلبية للجنة الجهوية للاستثمار، فإن مشروع القانون ينص على "تعويض اللجنة الوزارية للقيادة بلجنة وزارية للطعون يرأسها رئيس الحكومة من أجل تمكينها من الاضطلاع، عل الوجه الأكمل، بالمهام الموكولة إليه في مجال البت في الطعون المحالة إليها".
كما أن الاستثناءات في مجال التعمير، وفق مشروع القانون، ستسلم، بصورة حصرية، من لدن رئيس الحكومة، بعد التوصل بالرأي الإيجابي للجنة الجهوية للاستثمار، لفائدة كل مشروع استثمار سينجز في قطاع الصناعة أو قطاع الفندقة.
إضافة إلى ذلك، سيتم توسيع مهام المراكز الجهوية للاستثمار لتشمل إعداد مشاريع اتفاقيات الاستثمار التي يقل مبلغها عن 250 مليون درهم بتنسيق مع ممثلي المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة، على أن تتم المصادقة على مشاريع هذه الاتفاقيات من لدن اللجنة الجهوية للاستثمار والتوقيع عليها من لدن والي الجهة والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة الجهوية المختصة والمستثمر المعني.