أعلن مجلس بنك المغرب أنه قرر، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعه الرابع برسم سنة 2024، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2,5 بالمائة.
ووفق بلاغ للبنك، يتوقع أن يظل التضخم معتدلا على المدى المتوسط، حيث سيبلغ، وفقا لتوقعات بنك المغرب، 2,4 في المائة في 2025 و 1,8 في المائة في 2026.
وجاء في بلاغ بنك المغرب أن القرار "أخذ بعين الاعتبار تطور التضخم في مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار والشكوك القوية المحيطة بالآفاق على المدى المتوسط لا سيما على الصعيد الدولي".
إلى ذلك، من المتوقع أن يبقى نمو الاقتصاد الوطني محدودا في 2,6 في المائة سنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 3,9 في المائة خلال السنتين المقبلتين، وفق نفس المصدر دائما.
وكان المغرب قد خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يونيو الماضي إلى 2.75%، وأبقى عليها دون تغيير في شتنبر.
وشهد المغرب خلال العامين الماضيين مستويات قياسية من التضخم لم يعرفها منذ عقود، حيث سجلت 6.6% و6.1% على التوالي، متأثرا بسنوات الجفاف المتوالية وقفزة الأسعار في السوق الدولية حينها.
ويمثل سعر الفائدة لدى البنك المركزي سقفا بالنسبة للبنوك التجارية التي لا يمكنها النزول عنه في خدمات القروض التي تقدمها.
وعليه، فإن رفع البنك لسعر الفائدة يعني بالضرورة رفع البنوك للفائدة على القروض، ما يعني بالضرورة كبح عمليات الاقتراض والتقليل منها.