إعفاء المدراء الإقليميين بوزارة التربية الوطنية.. الحكاية الكاملة

شهد قطاع التعليم في المغرب قرار مفاجئا مرفوقا بجدل واسع عقب قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إعفاء 16 مديراً إقليمياً من مهامهم ونقل 7 آخرين.

وفق الوزارة، فإن هذه الإعفاءات جاءت في إطار تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، "بهدف تطوير أداء المديريات الإقليمية ودعمها بأطر مؤهلة لتنزيل برامج الإصلاح وتحقيق النتائج التربوية المرجوة".

وقد شملت الإعفاءات مدراء إقليميين في كل من الداخلة، العيون، كلميم، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، الناظور، الفحص أنجرة، المضيق، سيدي سليمان، اليوسفية، بولمان، الرشيدية، ورزازات، وآسفي.

ردود فعل ومبررات

على المستوى البرلماني، طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرَ التربية الوطنية محمد سعيد برادة، بتقديم توضيحات حول أسباب الإعفاءات، موردا أن بعض المديرين ممن تم إعفاؤهم مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ومتسائلا في الآن ذاته عما إذا كانت هذه الخطوة مرتبطة بتصورات جديدة لإصلاح التعليم أو بتقصير في الأداء المهني فعلا.

وعلى سبيل المثال، في مدينة الناظور، أثار إعفاء المدير الإقليمي محمد بنعالية استياءً في الأوساط التعليمية، وسط إشادة العديد من العاملين في القطاع بخصاله وتفانيه في العمل.

من جهة أخرى، أشارت مصادر مقربة من الوزارة إلى أن تنفيذ مشروع "مدارس الريادة" لم يكن متساوياً في جميع المديريات، حيث ظهرت تفاوتات في إدماج التكنولوجيا وتكوين الأساتذة وتجهيز المؤسسات".

هذه المفارقة، دفعت الوزارة، وفق نفس المصادر، إلى اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك الإعفاءات، لتعزيز آليات التقييم وإعادة هيكلة المصالح لضمان متابعة أدق لتنفيذ الإصلاحات.

ووفق بلاغ الوزارة نفسه فإن العملية جاءت "تفعيلا لنتائج عملية تقييم الأداء التربوي والتدبيري للمديرات والمديرين الإقليميين، وقدرتهم على المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح وتحقيق أهدافه".

كما تهدف العملية، التي اعتبرت الوزارة أنها تمت في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، "إلى مواصلة تعزيز وتطوير أداء المديريات الإقليمية، ودعمها بالأطر المؤهلة من أجل تنزيل برامج الإصلاح، وبلوغ النتائج التربوية المنتظرة".

غياب كفاءة.. جماعي؟

ما يجعل زلزال الإعفاءات مثيرا للريبة لدى كثير من المراقبين أن الأمر كان جماعيا، دفعةً واحدة، ما يجعل فرضية كفرضية "مدارس الريادة" أو غيرها، غير معقولة.

فعدم الكفاءة، أو التباطؤ في تنزل مشروع "مدارس الريادة"، والتفاوت في ذلك، يقضي، وفق نفس المصادر، بأن يتم إعفاء من ثبت في حقهم هذا التقصير، وفي كل الأحوال لن يصل الأمر إلى إعفاء 16 مديرا دفعة واحدة ونقل 7 آخرين، وإلا فإن الأمر يبقى محط التساؤل مهما قدمت الوزارة من مبررات.

كما أن اتخاذ القرار دفعة واحدة، يجعله أيضا غير مقبول، وذلك بدل التدرج في إعفاء ونقل المسؤولين، تبعا للحاجة وتبعا لما أسمته الوزارة نفسها "تعزيز القدرات التربوية والتدبيرية والحكامة".

كما يدعو المراقبون إلى ضرورة تفصيل أسباب إعفاء كل حالة على حدة، باعتبار أن أسباب الإعفاء أو النقل هي بالضرورة متفاوتة، ولا تتطلب جميعها حقا هذه الإجراءات القاسية.

من جهتهم، يرى نقابيون أن احتمالية رغبة الوزير برادة في القطع مع إرث سلفه تبقى واردة، مع لفت الانتباه إلى أن الإعفاءات ليست حلا في حد ذاتها، باعتبار أن مشاكل المنظومة التربوية تبقى أعمق وأعقد بكثير من مجرد إعفاء شخص أو نقل آخر.