قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأربعاء 27 يوليوز بالرباط، إن الحكومة تولي أهمية قصوى لوضعية الموارد المائية بالمملكة من خلال توفير كل الإمكانات المالية واتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية للحيلولة دون انقطاع الماء.
وكشف بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير الاستعجالية لمعالجة هذه الإشكالية، لاسيما على مستوى الأحواض المائية التي تعرف عجزا، فضلا عن توسيع نطاق محطات مياه تحلية البحر بعدد من مدن المملكة، مشيرا إلى إحداث لجنة لليقظة لتتبع الوضعية المائية.
كما شدد المتحدث على أن الأولوية تتمثل اليوم في ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، لافتا إلى أن قطاع الفلاحة "يستهلك 85 في المائة من المياه عندما تكون الوضعية المائية طبيعية"، مسجلا أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتفادي انقطاعات في الماء الصالح للشرب، وتمت تعبئة إمكانيات مالية هامة لهذا الغرض، إضافة إلى اعتماد عدة إجراءات، آخرها الدورية التي وجهها وزير الداخلية إلى ولاة وعمال الأقاليم لتدبير هذه المادة الحيوية، وكذا تدابير استعجالية أخرى.
وبخصوص التدابير المتعلقة بتحلية المياه، فقد أكد بايتاس أنه يتم العمل على المدى المتوسط على تشغيل عدد من محطات لتحلية مياه البحر في أفق 2026، مشيرا إلى أنه قد تم إطلاق مشروع إنجاز محطة في مدينة الدار البيضاء، بقدرة إنتاج تصل إلى 300 مليون متر مكعب، إلى جانب إطلاق إنجاز محطات تحلية مياه البحر لتزويد مدن آسفي والجديدة والداخلة، لتليها محطات الناظور وسيدي إفني وطانطان وطرفاية، وكذا محطة تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة العيون بالماء الشروب، والتي تخضع حاليا للتجارب الأولية.
وتابع المسؤول الحكومي أنه تم، في أكادير، معالجة إشكالية نقص المياه بفضل محطة تحلية مياه البحر بأشتوكة أيت باها، والتي تم إنجازها في إطار مخطط المغرب الأخضر لري 15 ألف هكتار بمنطقة سد "الكردان"، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي كان موجها لأغراض فلاحية هو الذي يزود اليوم الساكنة بالماء الشروب بمدينة أكادير.
وأضاف أن مخطط المغرب الأخضر ساهم، على المستوى الفلاحي، في تحويل 750 ألف هكتار من الري العادي إلى الري بالتنقيط، "وهو مؤشر أدى إلى اقتصاد نسبة كبيرة من المياه التي كان يتم هدرها"، مبرزا أن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى لمكافحة توحل السدود، وإنجاز سدود كبرى ومتوسطة على المدى البعيد، إلى جانب اقتناء وحدات متنقلة لتحلية المياه الجوفية، وشراء أكثر من 700 شاحنة صهريجية، وتزويد 80 مركزا و4930 دوارا بالماء الشروب، فضلا عن اعتماد إجراءات أخرى مرتبطة بالتواصل والتحسيس واستعمال المياه العادمة لسقي المناطق الخضراء.
بايتاس خلص في الأخير إلى القول إن التساقطات المطرية تراوحت في المعدل، منذ فاتح شتنبر الماضي وإلى غاية اليوم، ما بين 11 و325 ملمترا، ما يشكل عجزا يقدر بـ50 في المائة على الصعيد الوطني.