كشفت تحقيقات أمنية عن تورط عدد من عناصر الحرس المدني في ميناء سبتة في شبكة لتهريب المخدرات بين المغرب وسبتة عبر نفق سري.
هؤلاء العناصر شكّلوا ما سُمّي بـ"هيكل أمني" داخل التنظيم الإجرامي، وبلغت مكافأتهم مقابل تسهيل عمليات التهريب نحو 120 ألف أورو، تم تقسيمها بينهم بالتساوي، وفقًا لمصادر تحقيق نقلتها صحيفة La Razón الإسبانية.
ووفق "لاراثون" فقد بدأ التحقيق بعد ملاحظة تضارب بين كميات الحشيش المحجوزة في ميناء الجزيرة الخضراء، مقارنة بصمت غير مبرر من زملائهم في سبتة.
هذا التضارب أثار الشكوك حول وجود تواطؤ داخلي، مما قاد إلى انطلاق عملية أمنية سرية تحت اسم "هاديس"، بإشراف المحكمة الوطنية الإسبانية.
كما كشفت التحقيقات أن الشبكة الإجرامية كانت تعمل وفق نظام هرمي دقيق، حيث كانت المهام موزعة بوضوح بين أعضائها، وأهم أدواتهم اللوجستية كان نفق تهريب مخدرات يمتد بطول 50 مترًا، يبدأ من منشأة مهجورة كانت سابقًا مصنعًا للبيرة، ويصل حتى الحدود المفترضة مع المغرب، على عمق يقارب 12 مترًا.
وتابعت الوسيلة الإعلامية ذاتها أن السلطات وثفت، عبر تسجيلات صوتية وأعمال مراقبة، أن عناصر الحرس المدني المتورطين كانوا يؤمنون عمليات التهريب، وبلغت قيمة إحدى تلك الخدمات 5 آلاف يورو دفعت في 8 ديسمبر 2024.
كما أكدت التحقيقات أن الأجور كانت تزداد مع كل شحنة تُهرّب، مما يدل على علاقة دائمة وليست ظرفية.