كشف مايكل وود، وزير الهجرة النيوزيلندي، أن بلاده ستجري تغييرات مؤقتة على قواعد الهجرة بهدف جذب 12 ألف عامل العام المقبل، وذلك لسد النقص في العمالة، إثر طلبات كبيرة من الشركات لاستقطاب موظفين.
وتتمثل هذه التغييرات في تخفيف قواعد الأجور للمهاجرين المهرة في قطاعات مثل رعاية المسنين والبناء والبنية التحتية ومعالجة اللحوم والمأكولات البحرية وسياحة المغامرات.
وفي سياق ذي صلة، رفع بنك نيوزلندا، الأسبوع الماضي، الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3 بالمئة من أجل مواجهة ارتفاع التضخم، حيث قال الوزير النيوزلندي في بيان "هذه الإجراءات تتعلق بتوفير المساعدة الفورية لتلك الشركات التي تضررت بشدة من نقص العمالة عالميا".