قال أحمد بوحميد، رئيس الاتحاد الوطني لصغار ومتوسطي المطورين العقاريين بالمغرب، إن الانخفاض الحاصل في مبيعات العقارات السكنية في المغرب يرجع إلى تعثر عدد من المشاريع السكنية بعد إغلاقات كورونا، وعدم قدوم مغاربة العالم إلى البلاد بالمعدلات السابقة، لعامين متتالين.
وكشف بوحميد في تصريح لموقع "اقتصاد الشرق" أن البنوك المغربية، من جانبها، أصبحت أكثر تشدُّداً في منح القروض للمواطنين لاقتناء السكن؛ نظراً للحذر المفرط من ارتفاع الديون المتعثرة.
وأضاف المتحدث أنه، بالمقابل، سيكون لتوجه الحكومة الجديد، القاضي بتخصيص دعم مالي مباشر للأسر، والتخلّي عن الإعفاءات الضريبية لصالح المطوّرين العقارين، ضمن مشروع موازنة 2023 المرتقب المصادقة عليه في أكتوبر، "تأثير إيجابي على سوق العقار العام المقبل".
إلى ذلك، أبرز الخبير العقاري أمين مرنيسي لذات الجهة الإعلامية أن انخفاض مبيعات العقارات السكنية في الربعين الأخيرين، "يعود بشكلٍ جزئي إلى عدم إبقاء الحكومة على عدد من التحفيزات الضريبية التي كانت أقرّتها العام الماضي، من بينها تخفيض بنسبة 50% على رسوم التسجيل".
ويتوقّع أمين مرنيسي ألاّ تشهد العقارات السكنية القائمة زيادة كبيرة في الأسعار؛ مستدركا أن المشاريع المستقبلية ستخضع لموجة ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق الدولية.