أعلن البنك الدولي أن التضخم في تونس بلغ مستويات قياسية، لم يسبق للبلاد أن سجلتها منذ 30 سنة، وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
وأوضح البنك الدولي ،في نشرته الأخيرة حول الظرفية ، في الشق المتعلق بتونس، أن "الضغوط التضخمية قد زادت بشكل ملحوظ، والتي مصدرها الرئيسي، الأسواق العالمية وارتفاع الأسعار ".
وأضاف البنك الدولي أن ضخ السيولة، جاء في سياق ارتفاع التضخم بسبب ارتفاع الأسعار العالمية والأسعار المحددة، مشيرا إلى أن المستوى العام للأسعار قد ارتفع، وبلغت نسبة التضخم 8.1 في المائة في يونيو 2022، متجاوزا مستواه القياسي، الذي سجل في منتصف 2018.
وأضاف البنك الدولي أن نسبة التضخم كانت مرتفعة بشكل خاص، بالنسبة للمنتجات الغذائية (9.8 في المائة في يونيو)، على الرغم من مراقبة الأسعار في عدة منتجات ، مشيرا إلى أن عددا من الفئات الأخرى تشهد ارتفاعا حادا في الأسعار، من بينها الكهرباء والغاز وأنواع أخرى من مصادر الطاقة ذات الارتباط بالسكن (12.5 في المائة)، ونفقات استخدام المركبات (9.5 في المائة)، والتي تعكس إصلاحات الحكومة الأخيرة لتعريفة الطاقة.
وقدر البنك الدولي أن "التضخم كلف الأسر التونسية المتوسطة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022 حوالي 4 في المائة من النفقات ".
وأشار المصدر ذاته أن ارتفاع التضخم دفع البنك المركزي إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.75 نقطة أساس، وهي أول زيادة منذ أكتوبر 2020، مسجلة أن البنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 7 في المائة، بعد فترة طويلة من الإبقاء على سعر الفائدة الثابت.
وعلى الرغم من هذه الزيادة، لا يزال سعر الفائدة سلبيا من حيث القيمة الحقيقية.
وأفاد البنك الدولي بأن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل طلب الاستيراد، والحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية وتقوية الدينار، إذ يتمثل التحدي في تجنب دوامة التضخم التي تغذيها حلقة أسعار - أجور.
وخلص البنك الدولي إلى أن "فعالية هذه السياسة تعتمد على التدابير المصاحبة وكذلك القدرة على ضمان الاستقرار الماكرو-اقتصادي ومباشرة الإصلاحات الهيكلية اللازمة لاستئناف المسار المستدام".