قضت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء 20 شتنبر، بإلغاء قرار المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، القاضي بسحب جائزة المغرب للكتاب من تسعة كتاب مغاربة بسبب مطالبتهم بمبلغ الجائزة كاملاً، عوضَ نصف المبلغ بحجّة أن الجائزة سُلمت "مناصفة".
كما قضت المحكمة بأداء الوزير لفائدة الكتاب المعنيين درهما واحدا رمزيا، تعويضا عن الضرر المعنوي الذي لحق بهم.
وكان الوزير قد قرر، في مارس الماضي، سحب جائزة المغرب من تسعة كتاب، بحجّة مطالبتهم بقيمة الجائزة المادية كاملة، وهو 120 ألف درهم، عوضَ 60 ألف درهم لكل فائز.
وجاء قرار الوزير حينها عبر مراسلة تم تداولها على نطاق واسع، ردا على رسالة وجهها إليه الكتاب الفائزون شهر يناير الماضي طالبوه فيها بتمكينهم من المبلغ الكامل للجائزة لكل واحد منهم.
واعتبر بنسعيد في الرسالة التي وجهها إلى المعنيين أن ما طالبوا به "يعد سابقة في تاريخ جائزة المغرب للكتاب، التي تجاوز عمرها نصف قرن من الإشعاع المبني على استحضار جوانبها الاعتبارية ومكانتها المعنوية".
يذكر أن الكتاب المعنيين، الذين طعنوا في القرار، وحكمت المحكمة الإدارية لصالحهم هم: يحيى اليحياوي، إدريس مقبول، يحيى بن الوليد، أحمد بوحسن، الطيب أمكرود، محمد الجرطي، محمد علي الرباوي، حسن أوبراهيم أموري، وبوبكر بوهادي.