قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن الدولة عبّأت 410 مليارات درهم خلال الفترة بين 2015 و2022 للنهوض بقطاع التعليم.
وأضاف لقجع، في كلمة له خلال مشاركته في الدورة الثانية للمناظرة الوطنية للتنمية البشرية بالصخيرات، أن ما رُصد لنفس القطاع خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2014، بلغ بـ550 مليار درهم، ليصل بذلك مجموع المبالغ المرصودة للقطاع بين 2011 و 2022 إلى 960 مليار درهم.
وبخصوص الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتي تشمل كتلة الأجور، أبرز لقجع أنها تضاعفت،تضاعفت ثلاث مرات، بين سنة 2001 إلى سنة 2022، حيث انتقلت من 21 مليار درهم إلى 62 مليار درهم، "كما تعويض رجال ونساء التعليم المحالين على التقاعد خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2022 بمعدل يناهز 200 في المائة" وفق المتحدث دائما.
وأقر لقجع أن كل هذه المبالغ التي رصدت لمواكبة السياسة العمومية للتعليم، "لم تحقق النتائج المرجوة بشكل كلي"، مشيرا في سياق متصل أن 75 في المائة من التلاميذ الذين يحق لهم التمدرس يتابعون دراستهم، بينما 30 في المائة من تلاميذ التعليم العمومي الابتدائي فقط لديهم القدرة على استيعاب المقررات الدراسية، "في حين لا يشارك سوى 25 في المائة من التلاميذ في الأنشطة الموازية، أي أن 75 في المائة منهم لا ينخرطون في هذه الأنشطة".