قالت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إن الدولة تسعى إلى تدعيم المدن الوسيطة، التي تستقطب 5,7 مليون نسمة في حوالي 60 مدينة، "لكسب رهان إعادة توزيع الأنظمة الاقتصادية التي شكلتها المدن الكبرى، وتخفيف العبء عليها".
أما المدن الصغيرة التي لا يتجاوز عدد ساكنتها أقل من 50.000 نسمة، والتي تضم ما يقارب 4 ملايين نسمة، وفق المنصوري، "فيتم الرهان عليها كعنصر توازن للحد من الفوارق بين المجالين القروي والحضري".
وكشفت المنصوري، في تصريح صحافي على هامش الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أن الهدف المتوخى اليوم "يكمن في إيجاد حلول للحد من الفوارق المجالية ولتجاوز إكراهات التطور الهيكلي للمنظومة الحضرية"، داعية إلى ملاءمة العرض السكني مع الحاجيات المعبر عنها وتقريب ثمن البيع للقدرة الشرائية للأسر.
وشددت على أن الهدف، هو إيجاد حلول للحد من الفوارق المجالية ولتجاوز إكراهات التطور الهيكلي للمنظومة الحضرية، بما فيها امتداد التوسعات العمرانية على حساب المجالات القروية، وهذا إشكال حقيقي يجب تداركه.
وفيما يخص دعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، أكدت الوزيرة أن المجالات الحضرية اليوم فضاءات عيش ما يقارب ثلثي الساكنة بـ365 مدينة ومركزا حضريا. ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل حوالي 75 في المئة بحلول سنة 2030، وأن تساهم في 75 في المئة من الناتج الداخلي الخام و70 في المئة من الاستثمارات، وتشغل 43 في المئة من الساكنة النشيطة، في مساحة لا تتعدى 2 في المئة من مجموع البلاد.
وعند التطرق للعرض السكني الذي يعرف سياقا جديدا مرتبطا بالانتهاء من التعاقد في ما يخص برامج السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتفاع ثمن مواد البناء والانتظارات المتجددة للأسر، أكدت المنصوري على أنه من الضروري ملاءمة العرض السكني مع الحاجيات المعبر عنها وتقريب ثمن البيع للقدرة الشرائية للأسر، "ولهذا الغرض فقد تم القيام بفتح النقاش حول إشكالية الولوج إلى السكن ونرجو أن يكون هذا الحوار محطة لرسم معالم برامج جديدة للسكن والتعبير عن الحاجيات الجهوية في هذا المجال" بتعبيرها.